بحث: آیا جملات خبریه ای که در مقام طلب استعمال می شوند، ظهور در وجوب دارند؟ قبل از تبیین بحث لازم است به دو نکته توجه کنیم: نکته اول: بحث ما در مفاد هیأت امر بود و به این مناسبت به نحوه دلالت هیأت امر بر وجوب پرداختیم. لذا بحث

v مبنای مختار: گفتیم وجوب مفهومی است که از «بعث شدید اعتباری در جایی که اعتبار کننده مستعلی باشد» انتزاع می شود. گفتیم هیأت امر وضع شده است تا برای «بعث اعتباری» موضوع شود به عبارت دیگر هیأت امر علت اعتباری است برای بعث اعتباری عقلایی. به همین جهت گفتیم

v مبنای امام خمینی: حضرت امام ابتدا می نویسند که هیأت افعل نمی تواند به دلالت وضعیه بر وجوب و استحباب دلالت کند چراکه وجوب و استحباب اگر به معنای اراده حتمیه و اراده غیر حتمیه است (یا به معنای اراده ملزمه و اراده غیر ملزمه) در این صورت وجوب

v مبنای مرحوم نائینی: مرحوم نائینی استفاده وجوب از هیأت امر را به حکم عقل مستند کرده است. ایشان می نویسد: «و الّذي‏ ينبغي‏ ان‏ يقال‏: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي، كما هو مقالة

اما مبنای بعد: v مبنای مرحوم حائری: (صیغه امر برای وجوب وضع نشده است ولی ظاهر در وجوب است و ظهور ناشی از عدم قید است) قبل از طرح مبحث لازم است اشاره می کنیم که این مبنا با تقریر مرحوم عراقی و تمسک به مقدمات حکمت، متفاوت است. در

v تقریر پنجم از مقدمات حکمت (تقریر دوم مرحوم صدر): مرحوم صدر می نویسد: «الرابع- ان صيغة الأمر تدل على الإرسال و الدفع بنحو المعنى الحرفي و لما كان الإرسال و الدفع مساوقا لسدّ تمام أبواب العدم للاندفاع و التحرك فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري و المدلول التصديقي ان

v تقریر دوم مرحوم عراقی: مرحوم عراقی می نویسد: «(ثانيهما) انه‏ لا ريب‏ في‏ كون‏ كل طالب امرا من غيره انما يامره به لأجل ايجاده في الخارج فلا بد ان يكون طلبه اياه في حد ذاته لا قصور فيه في مقام التوسل الى ايجاده و ليس ذلك إلّا الطلب الالزامي

اشکال اول مرحوم خویی: «لو تنزلنا عن‏ ذلك‏ و سلمنا ان‏ مرد اختلاف الوجوب و الندب إلى اختلاف الإرادة شدة و ضعفاً الا ان دعوى كون الإرادة الشديدة لا تزيد على الإرادة بشي‏ء فهي إرادة صرفة، دون الإرادة الضعيفة، فانها لمكان ضعفها زائدة على الإرادة و هي صفة ضعفها، فانها

اشکال سوم حضرت امام: «و منها: أن ما ذكر- من أن ما به الاشتراك في طرف الناقص غير ما به الامتياز- ليس على ما ينبغي، لأن الإرادة الضعيفة ليست مركبة من إرادة و ضعف، كالإرادة القوية التي ليست مركبة منها و من قوة، فما به الاشتراك في الحقائق البسيطة عين

اشکال اول حضرت امام: حضرت امام سپس بر این تقریر اشکال می کنند: «و فيه‏ محال‏ أنظار: منها: أن مقدمات الحكمة في المطلق لو جرت فيما نحن فيه، فنتيجتها إثبات نفس الطلب الّذي هو القدر المشترك بين الوجوبيّ و الاستحبابي باعترافه، فإن المادة إذا وضعت للقدر الجامع لا يمكن أن