إن قلت: وقتی گفته شد، وجوب مفهوم انتزاع شده از بعث اعتباری شدید است، و استحباب، مفهوم انتزاع شده از بعث اعتباری ضعیف است، در حالیکه می دانیم برخی از مستحبات اقوی از مستحبات دیگر و برخی از واجبات از واجبات دیگر اشد هستند، حال جای این سوال باقی است

v مبنای مختار: با توجه به اشکال و جواب های مطرح شده می توان گفت: 1) امر انشاء است و ایجاد موضوع می کند برای اعتبار عقلایی (بعث اعتباری) 2) در هر امر کردن دو اراده موجود است یکی اراده بعث و یکی اراده تکلم. 3) آمر مصالح را درک

ما می گوییم: 1) سابقا گفتیم که بعث ممکن است به داعی انبعاث باشد و ممکن است به داعی تمسخر و توهین و … باشد ولی گفتیم که: چون در اکثر استعمالات، داعی آمر انبعاث است، ظهور امر در جایی است بعث به انگیزه انبعاث و مطلوبیت ماده است. پس

حضرت امام قبل از بیان مقدمه چهارم به یک نکته اشاره می کنند: «و بالجملة: أن الأمر بما هو فعل اختياري إرادي صادر من الفاعل المختار، كسائر أفعاله من حيث المبادئ و جهات الاختلاف، فقد يحرك الفاعل عضلات يده أو رجله لتحصيل مطلوبه مباشرة، و قد يحرك عضلات لسانه لتحصيل

نقد فرمایش مرحوم بروجردی: تفاوت به مقارنات چه فرقی با تفاوت به عوارض مشخصه دارد؟ ممکن است بگوییم «عوارض مشخصه» زمان و مکان امر و آمر آن و … می باشد ولی مقارنات مثل «نون تأکید» و یا عصبانیت آمر و … می باشد. عوارض مشخصه با شیء در وجود

اشکال مرحوم فاضل بر مرحوم بروجردی مرحوم فاضل می نویسد: 1) مرحوم بروجردی دلیلی اقامه نکرده اند که چرا امور اعتباری قابل تشکیک نیستند؟ 2) بلکه در برخی از اعتبارات، تشکیک دیده می شود مثلا در «بیع»: اعتبار شدید داریم که بیع اصیل است و اعتبار ضعیف که بیع فضولی

اشکال بر مرحوم بروجردی: «أقول: يمكن أن يقال كيف لا يقع التشكيك الذاتي في الأمور الاعتبارية إذا كانت شدتها و ضعفها أيضا بالاعتبار، إذ من الواضح إمكان أن يعتبر العقلاء تارة وجود طلب شديد و أخرى وجود طلب ضعيف. كما أن الطلب الحقيقي أعني البعث و التحريك العملي الحاصلين بأخذ

ایشان سپس به مدعای دوم خود می پردازد و می نویسد: «وأمّا الدعوى الثانية: فحيث إنّ مصالح متعلقات الأوامر العرفية تعود إلى المولى دون العبيد، فبطبيعة الحال تكون سبباً لحدوث الارادة في نفسه، وبما أنّ تلك المصالح تختلف شدّةً وضعفاً، فلا محالة تكون منشأً لاختلاف إرادته كذلك. فالنتيجة: أنّ ما

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی: «فان‏ الارادة التي‏ لا يتصور فيها الشدة و الضعف بالنحو المزبور هي‏ الارادة التكوينية و اما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية كانت الارادة الناشئة منها الزامية و ان كانت المصلحة غير لزومية كانت الارادة ايضا غير الزامية.»[1]

v قول ششم: وجوب عبارت است از طلب شدید و تمایز آن با استحباب به شدت و ضعف در حقیقت واحده است. مرحوم بروجردی این قول را چنین تقریر کرده است: «بل الحق المؤید بالوجدان و البرهان هو أن تکون الارادة متفاوتة بالشدة و الضعف لصحة اتصاف الارادة بالشدة تارة