◄ دلیل دوم: مرحوم صاحب معالم می نویسد: «أنا نقطع‏ بأن‏ المرة و التكرار من صفات الفعل أعني المصدر كالقليل و الكثير لأنك تقول اضرب ضربا قليلا أو كثيرا أو مكررا أو غير مكرر فتقيده بالصفات المختلفة و من المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شي‏ء

کلام امام خمینی: حضرت امام همین بحث را تحت عنوان تعدد امتثال مطرح کرده و می نویسند: «قد يقال: بناء على دلالة الأمر على طلب الطبيعة لو أتى المكلّف بعدّة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الأفراد، لأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثرها، و لا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد،

امر سوم) ثمره بحث مره و تکرار: مرحوم آخوند می نویسد: «لا إشكال‏ بناء على القول بالمرة في المتثال و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فإنه من الامتثال بعد الامتثال و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة

کلام محقق عراقی: مرحوم عراقی بحث را صرفاً در «فرد یا افراد» و «دفعه یا دفعات» مطرح نمی کنند و آن را را در سه حوزه طرح می کنند و برخلاف مرحوم آخوند، ظهور مره و تکرار را در دفعه و دفعات می دانند. ایشان می نویسد: «و قبل‏ الخوض‏

حضرت امام سپس به کلام مرحوم صاحب فصول و مرحوم آخوند اشاره کرده و سپس می نویسند: «و التحقيق أن يقال: بناء على تعلق الأمر بالطبيعة: فإن قلنا بأنّ الهيئة موضوعة لطلب الإيجاد- كما عليه الفصول- فلا محيص عن كون متعلّقه هو الطبيعة من حيث هي لأنّ الإيجاد أخذ في

کلام امام خمینی: حضرت امام درباره بحث مذکور می نویسند: «الثاني‏: في‏ معنى‏ المرّة و التكرار في المقام: هل المراد من المرّة و التكرار الدفعة و الدفعات، أو الفرد و الأفراد؟ لا يبعد أن يكون محل النزاع هو الثاني، نظرا إلى أنّ هذا النزاع نشأ ظاهرا من النّظر إلى اختلاف

امر دوم) مراد از مره و تکرار چیست؟ قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که هر طبیعت دو نوع افراد دارد، یک دسته افرادی هستند که در طول زمان پدید می آیند و یک دسته افرادی هستند که در عرض هم و در زمان واحد پدید می

تا کنون گفتیم: نزاع مذکور در ماده اضرب (یعنی ضرب) راه دارد به اینکه بگوییم آیا «ضارب» وضع شده است برای یک مرتبه ضرب یا «ضرب متکرر». اما آیا نزاع در هیأت افعل راه دارد؟ حضرت امام این راه نمی پذیرند و می نویسند: «لكن‏ النزاع‏ في‏ الهيئة كأنّه يرجع

کلام حضرت امام: حضرت امام پس از طرح بحث می نویسند: «الحقّ‏ عدم‏ دلالة الأمر على المرّة و التكرار، و قبل الخوض في المطلوب نقدّم أمورا.» [1]   امر اوّل) ایشان سپس به امر اول اشاره کرده و می نویسند: «الأوّل: في تحرير محلّ النزاع: جعل في الفصول محلّ النزاع

مرحوم آخوند می نویسد: «الحق‏ أن‏ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا