نکته: مرحوم محقق داماد در بحث از اخذ قصد امر در متعلق امر نکته ای را مورد اشاره قرار داده است و مدعی است که این بحث در کلمات احدی از علما وارد نشده است، ایشان می نویسد: «ان‏ الاشكال‏ المتقدم‏ علي‏ فرض‏ تماميته لا يختص بالطلب الانشائى الّذي هو

v راه حل دوم مرحوم حائری: «و يمكن‏ أن‏ يقال‏ بوجه‏ آخر: و هو ان ذوات الافعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمات ثلاث: احداها: ان المعتبر في العبادة يمكن ان يكون اتيان الفعل بداعى امر المولى بحيث يكون الفعل مستندا

مرحوم بروجردی بر مرحوم حائری اشکــال کرده است، حضرت امام سخن مرحوم بروجردی را چنین تقریر کرده اند: «و فيه‏: أنّ‏ الإجماع‏ قائمٌ‏، بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب في العبادات‏ و لولا ذلك لأمكن لنا إنكار أصل قصد القربة و الامتثال فيها؛ لكونه أسهل من دفع هذه العويصة، و

کلام مرحوم حائری: تا کنون دو راه برای اینکه شارع بتواند به عبادات امر کند مطرح شد. یکی آن بود که «قصد امر» در متعلق خود امر اخذ شود و دیگر آنکه قصد امر اول در متعلق امر دوم اخذ شود هر دو راه حل از دید ما مبرای از

► اشکال دوم مرحوم اصفهانی: مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال می کنند که اگر ما شق دوم (عدم سقوط امر اول به سبب اتیان صلوة مجرد) را هم بپذیریم، کلام مرحوم آخوند تمام نیست یعنی لغویت لازم نمی آید. [1] یعنی ایشان می گویند حکم عقل یا تعیین کننده

کلام مرحوم اصفهانی در رد مرحوم آخوند خراسانی: مرحوم اصفهانی بر هر دو فرضی که مرحوم آخوند تصویر کرده بودند، اشکال کرده است: ► اشکال اول مرحوم اصفهانی: «قوله [قدس سره‏]: (إن‏ الأمر الأوّلي‏ إن‏ كان‏ يسقط بمجرّد موافقته … الخ). لنا الالتزام بهذا الشق، و لكن نقول: بأن موافقة

کلام مرحوم عراقی: مرحوم عراقی دو اشکال را در کلام مرحوم آخوند مطرح می کند: ایشان می گوید حکم عقل یا از باب اشتغال است و یا حکم مستقل است حال: v اولاً: اگر حکم عقل از باب صغریات اشتغال است: اینکه مرحوم آخوند می فرمایند وجود دو امر لغو

اشکال امام خمینی بر تصویر دو امر: چنانکه خواندیم حضرت امام در لا به لای کلام خود از احتمال اینکه محذوری در «وجود دو امر» باشد، سخن آورده بودند. ایشان این محذور را ابتدا طرح کرده و سپس ازآن پاسخ می دهند. «و في‏ المقام‏ إشكال‏ آخر: و هو أنّه-

حضرت امام سپس به اشکال سوم خود به آخوند اشاره کرده و می نویسند: «و ثالثا: أنّ قوله: إنّ المولى لا يتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة. مدفوع: بأنّ ترك الأمر الثاني و لو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، و ليس للمولى وسيلة للتوصّل إلى أغراضه إلاّ الأمر و

اشکال امام خمینی بر مرحوم آخوند خراسانی: «بقي‏ شي‏ء: و هو أنّه على فرض امتناع تعلّق الأمر بموضوع كذائيّ، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة، و الآخر بإتيانها بداعي الأمر بها؟ قد استشكل المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه:- مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها-