مبنای مختار: ما گفته بودیم که هیأت امر برای ایجاد بعث شدید اعتباری وضع شده است و چنین بعثی اگر توسط مستعلی صادر شود، منشأ انتزاع وجوب است. پس دلالت امر بر وجوب طبق مبنای ما به وضع است. اصالة الحقیقه از صغریات اصالة الظهور است یعنی اگر کلامی بدون

مرحوم خویی در این فرض می نویسد: «اما على ضوء نظريتنا فلان العقل انما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية و العبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص و جواز الترك، و حيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهمه

کلام مرحوم عراقی: مرحوم عراقی در این بحث، از طریقه دیگری مشی کرده است. ایشان می نویسد: «ان بنينا على‏ حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائي فلا شبهة في ان لازمه هو الحمل على الوجوب ما لم يكن‏ في البين قرينة قطعية على الخلاف، حيث ان مجرد وقوعه عقيب

ما می گوییم: 1) مرحوم شهید صدر مدعی هستند که هیچ کس قائل به این نیست که امر عقیب حظر دلالت بر وجوب می کند و لذا قول دوم را بالکل منکر هستند. ایشان می نویسند: «إذا ورد الأمر عقيب‏ الحظر أو في مورد توهمه فقد اتفقوا على انه لا

نکته چهارم) مرحوم محقق داماد می نویسد: «ثم‏ ان‏ محل‏ النزاع‏ ما اذا لم يختلف متعلق الامر و متعلق الحظر اصلا، فلو اختلفا و لو في بعض القيود خرج عن مورد النزاع و كان الامر باقيا علي ظهوره في الوجوب، مثاله ما اذا قال احد من الموالى العرفية لعبده لا

کلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند درباره امر عقیب خطر می نویسد: «أنه‏ اختلف‏ القائلون‏ بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال‏ نسب‏ إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها في الوجوب) و إلى (بعض‏ تبعيته

بحث: آیا امر عقیب حظر (یا امر در مقام توهم حظر) ظاهر در وجوب است؟ یادآوری: v یک) قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که در مباحث سال پنجم[1] وجوب را چنین تعریف کردیم: «وجوب مفهومی است که انتزاع می شود از «بعث شدید اعتباری» در جایی که