کلام امام خمینی: حضرت امام هم مانند مرحوم آخوند نزاع را مبتنی بر «تعلق امر و نهی به طبائع» نمی دانند. و می نویسند که در برخی از فروضی که امر و نهی به افراد تعلق بگیرد هم نزاع جاری است: «الظاهر أنّ النزاع لا يبتني على تعلّق الأمر و

کلام امام خمینی: حضرت امام هم مانند مرحوم آخوند نزاع را مبتنی بر «تعلق امر و نهی به طبائع» نمی دانند. و می نویسند که در برخی از فروضی که امر و نهی به افراد تعلق بگیرد هم نزاع جاری است: «الظاهر أنّ النزاع لا يبتني على تعلّق الأمر و

ما می گوییم: ما حصل فرمایش ایشان آن است: پس بحث ربطی به مندوحه ندارد و بودن یا نبودن آن (اگر چه باعث پیدایش و عدم پیدایش تکلیف به محال می شود) در ثمره مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند. پس در فرض 1: تکلیف محال نیست و تکلیف به محال

کلام مرحوم نائینی: مرحوم نائینی درباره بحث از «اعتبار مندوحه» می نویسد که بحث اجتماع امر و نهی در دو مقام قابل طرح است: الف) مقام اول: آیا اجتماع امر و نهی، اجتماع ضدین است؟ «انّ البحث عن مسألة اجتماع الأمر و النّهي يقع في مقامين. المقام الأوّل: هو ما

حضرت امام سپس می نویسد که بنابر کبروی بودن نزاع هم، «مندوحه» لازم نیست اعتبار شود: « هذا، لكن لأحد أن يقول: إنّه إن أريد بقيد «المندوحة» حصول المندوحة لكلّ واحد من المكلّفين فهو غير لازم، لأنّ الكلام في جواز تعلّق الحكمين الفعليّين بعنوانين، و لا يتوقّف ذلك على المندوحة

ما می گوییم: مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال را مطرح کرده است که به نظر کامل می آید: الف)  «أنّ الغرض الاصولي حيث إنه يترتّب على الجواز الفعلي ، فلا بدّ من تعميم البحث وإثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر والنهي بواحد ذي وجهين ، لا

مقدمه 8: اعتبار یا عدم اعتبار قید مندوحه: از زمره مباحثی که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح است، آن است که آیا بحث اجتماع امر و نهی در صورتی جاری است که «امکان اطاعت هر دو تکلیف موجود است» و یا اینکه حتی در صورتی که چنین امکانی