حضرت امام با توجه به همین نکته (که این عناوین، انتزاعی هستند)، قیام مصلحت و مفسده در شیء واحد را هم پاسخ می دهند و می فرمایند، «شیء معین خارجی» عوارضی دارد که خواصی بر آن مترتب است ولی صفت «ذو مصلحت» و «ذو مفسده»، صفات انتزاعی هستند و

مقدمه 5: «و هو العمدة في هذا الباب- أنّ متعلّق الأحكام ليس الوجود الخارجيّ، لأنّ تعلّق الحكم بالوجود الخارجيّ أو الإيجاد بالحمل الشائع لا يمكن إلاّ في ظرف تحقّقه، و البعث إلى إيجاد المتحقّق تحصيل للحاصل، كما أنّ الزجر عمّا وجد خارجا ممتنع، و لا الوجود الذهنيّ بما هو كذلك،

مقدمه 5: «و هو العمدة في هذا الباب- أنّ متعلّق الأحكام ليس الوجود الخارجيّ، لأنّ تعلّق الحكم بالوجود الخارجيّ أو الإيجاد بالحمل الشائع لا يمكن إلاّ في ظرف تحقّقه، و البعث إلى إيجاد المتحقّق تحصيل للحاصل، كما أنّ الزجر عمّا وجد خارجا ممتنع، و لا الوجود الذهنيّ بما هو كذلك،

مقدمه 2: حضرت امام پس از بیان مقدمات می نویسند: « إذا عرفت ذلك فالتحقيق: هو الجواز، و يتّضح بتقديم أمور: الأوّل: أنّ كلّ حكم- أمرا كان أو نهيا- إذا تعلّق بعنوان لا يمكن أن يتخلّف عنه و يتجاوز إلى ما ليس بمتعلّقه، فإنّ تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة

حضرت امام سپس درباره عامین من وجه هم می نویسند که مرحوم نائینی برای جریان بحث در عامین من وجه شروطی را فرض کرده اند: «و قد يقال: إنّ جريان النزاع في العامّين من وجه يتوقّف على أمور: منها: أن تكون النسبة بين نفس الفعلين الصادرين من المكلّف بإرادة و

  اما ممکن است فرق آن را با کلام مرحوم اصفهانی در آن بدانیم، که ایشان برخلاف مرحوم اصفهانی بر تجرّد نفس تأکید ندارد و لذا می پذیرد که اراده و کراهت اگر از جهت واحد بخواهند در زمان واحد به متعلق واحد تعلق بگیرند، اجتماع ضدین حاصل می آید،

دلیل چهارم: مبنای مرحوم بروجردی مرحوم بروجردی ـ چنانکه امام تقریر کرده اندـ ابتدا مقدمه ای را برای مطلب خود بیان می کنند: «و هي أنّ تضادّ الأحكام و إن كان ممّا تسالمت عليه كلمة الأصحاب قديماً و حديثاً، و اشتهر بينهم غاية الاشتهار، لكنّه ممّا لا أساس له؛ …

دلیل دوم: مرحوم آخوند دلیل دوم ایشان را (که نوعی رد دلیل امتناع است) چنین تقریر می کند: «كون الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وإنّه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار»[1] توضیح: میرزای قمی[2]: فرد خارجی مقدمه وجود طبیعت در

ما می گوییم: ما حصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن است که: دو حکم اگر بخواهند متضاد باشند باید دو معقول اولی باشند و در موضوع مادی واحد جمع شوند. در حالیکه اگر حکم زجر و بعث باشد، معقول اولی نیست و اعتباری است و اگر هم اراده مظهره باشد، جون