مرحوم آخوند در ادامه، به جعل صحت و فساد در معاملات پرداخته و می نویسند: «وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً ، ضرورة إنّه لولا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة

مقدمه هشتم: آیا صحت و فساد قابل جعل هستند؟ برخی بزرگان درباره اهمیت این بحث نوشته‌اند: «وتحقيق هذا المطلب ينفعنا في جريان استصحاب الصحة مع الشك في فقدان الجزء أو حصول المانع في الشبهة الحكمية ، لأن الصحة إذا كانت من المجعولات الشرعية كانت مما يقبل التعبد وضعا ورفعا ،