مجموعه مقالات؛ جلد دو

آنچه پیش روی شماست، مجموعه بیست مقاله‌ای که در سال‌های اخیر پیرامون مسائل مختلف علمی نوشته‌ام. ده مقاله اول در سال هشتاد و هشت با عنوان «ده مقاله» منتشر شدند و امروز توسط مؤسسه اطلاعات با عنوان جلد اول «مجموعه مقالات» اینجانب بازنشر می‌شوند. اما جلد دوم که حاوی ده مقاله دیگر است، برای اولین بار است که به صورت یک‌جا و تحت عنوان جلد دوم «مجموعه مقالات» منتشر می‌گردند. در مقدمه جلد اول ده مقاله پیرامون مقاله‌های جلد اول توضیح داده‌ام. اینک به توضیح مختصری پیرامون مقاله‌های جلد دوم اشاره می‌کنم. «بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی»، «بررسی حقیقت شرعیه»، «واکاوی بحث صحیح و اعم»، «اعتبارات عقلایی» و «حقیقت مجاز» مقالاتی است که در سیر تدریس اصول فقه در حوزه علمیه قم نگاشته شده‌اند و تا حدودی ترتیب درسی دارند، هم‌چنین است مقاله «حقیقت استعمال» که حاصل تدریس این مبحث در حوزه علمیه قم است. این مقاله اندکی با سیاق مقاله‌های دیگرم متفاوت است به جهت آن‌که جناب حجت‌الاسلام سیدمحمود صادقی آن را به گونه‌ای دیگر تنظیم کرده است. «حدیث رفع» و «منجزیت علم اجمالی» حاصل تدریس من در دوره دکتری پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است. در این میان مقاله «تطبیق تاریخ قمری بر تاریخ شمسی» مقدمه‌ای است بر یک طرح که سال‌هاست در ذهن دارم، زحمت بسیار جناب حجت‌الاسلام رشید داودی در پیدایش این مقاله در جای خود ستودنی است. امیدوارم این طرح را بتوان در قالب کامل‌تری پی گرفت و به تأثیر اینالات» اینجانب بازنشر می‌شوند. اما جلد دوم که حاوی ده مقاله دیگر است، برای اولین بار است که به صورت یک‌جا و تحت عنوان جلد دوم «مجموعه مقالات» منتشر می‌گردند. در مقدمه جلد اول ده مقاله پیرامون مقاله‌های جلد اول توضیح داده‌ام. اینک به توضیح مختصری پیرامون مقاله‌های جلد دوم اشاره می‌کنم. «بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی»، «بررسی حقیقت شرعیه»، «واکاوی بحث صحیح و اعم»، «اعتبارات عقلایی» و «حقیقت مجاز» مقالاتی است که در سیر تدریس اصول فقه در حوزه علمیه قم نگاشته شده‌اند و تا حدودی ترتیب درسی دارند، هم‌چنین است مقاله «حقیقت استعمال» که حاصل تدریس این مبحث در حوزه علمیه قم است. این مقاله اندکی با سیاق مقاله‌های دیگرم متفاوت است به جهت آن‌که جناب حجت‌الاسلام سیدمحمود صادقی آن را به گونه‌ای دیگر تنظیم کرده است. «حدیث رفع» و «منجزیت علم اجمالی» حاصل تدریس من در دوره دکتری پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است. در این میان مقاله «تطبیق تاریخ قمری بر تاریخ شمسی» مقدمه‌ای است بر یک طرح که سال‌هاست در ذهن دارم، زحمت بسیار جناب حجت‌الاسلام رشید داودی در پیدایش این مقاله در جای خود ستودنی است. امیدوارم این طرح را بتوان در قالب کامل‌تری پی گرفت و به تأثیر این نگاه در فهم بهتر روایات رهنمون شد. مقاله «کتاب‌شناسی سه کتاب» نیز تقریر درس‌های خارج فقه من با موضوع مکاسب محرمه است که توسط جناب حجت‌الاسلام محمد شهیدی تنظیم شده است.

در پایان لازم می‌دانم از جناب آقای وهاب آریان که در تنظیم و ویرایش این دو جلد زحمت بسیار کشیده‌اند و از دوستان عزیزم در مؤسسه اطلاعات به‌خصوص جناب آقای رمضانی تشکر نمایم.

سید حسن خمینی

بهمن ماه هزار و سیصد و نود و دو

آنچه پیش روی اهل نظر قرار دارد مجموعه‌ مقالاتی است که در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ در مجلۀ وزین متین به قلم این حقیر به چاپ رسیده است و یا در حوزۀ معرفتی مناسبی با موضوع این مجله قرار دارد. نخستین مقاله دربارۀ تنظیم خانواده است که رسالۀ سطح سۀ اینجانب برای حوزۀ علمیۀ قم بوده و از راهنمایی‌های ارزشمند استاد گرانقدر حضرت آیت‌الله سید علی محقق داماد بهره برده و قسمتی از آن نیز به‌نوعی تقریر درس‌های استاد معظم حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی است. مقالۀ دوم دربارۀ استظلال و فتوای ارزشمند امام خمینی(س) دربارۀ این موضوع است. این مقاله نیز وامدار تحقیقات درس حضرت آیت‌الله سید علی محقق داماد است. هرچند، به‌واسطۀ آنکه فتوای ایشان برخلاف نظر مرحوم امام بوده، همواره به نقد نظرات ایشان ناظر است. مقالات سوم تا هشتم برخلاف دو مقالۀ اول که در حوزۀ فقه به نگارش درآمده، مربوط به مباحث علم اصول فقه است. در مقالۀ سوم شبهۀ عبائیه که بحثی است دربارۀ استصحاب کلی به بررسی گذاشته شده است و در مقالۀ چهارم به تبیین دخالت یکی از مباحث اصول در حوزۀ سیاست عملی اشاره شده است. اجمالی که در مقالۀ چهارم ملاحظه می‌شود شاید معلول آن باشد که این نوشتار بیشتر با توجه به مخاطبین آن در کنگرۀ صدمین سال تولد امام خمینی (س) به رشتۀ تحریر درآمده بود. در دو مقالۀ دیگر بحث خطابات قانونیه که از مهم‌ترین بحث‌های اصولی امام است موضوع بحث بوده است که در یکی بحث و در دیگری نظرات

و نقدهای مرحوم آیت‌الله شهید سید مصطفی خمینی محور نگارش واقع شده است. بحث مقالۀ توحید نیز بحثی است که به مناسبت در علم اصول مطرح می‌شود و به ضرورت روزهای نگارش آن به رشتۀ تحریر درآمده بود.

در مقالۀ آخر بحثی را در محدودۀ الهیات به معنی الاخص و با استناد به کتاب تقریرات فلسفۀ امام خمینی مطرح ساخته‌ام. این مباحث از مکتب فلسفی استاد بزرگوار حضرت آیت‌الله انصاری شیرازی بهره‌مند است - بر این امید بودم و کماکان نیز از آن ناامید نشده‌ام که بتوانم منظومۀ مرحوم سبزواری را بر این منوال به شرح بنشینم - باشد که خداوند این توفیق را نصیب فرماید. در پایان این مجموعه، مصاحبه‌ای نیز به چاپ رسیده که عنوان «نوآوری‌های امام خمینی در فقه» را به آن بخشیده‌اند. این مصاحبه مربوط به سال ۱۳۸۱ است که با روزنامۀ محترم اطلاعات انجام شد و نظر به اینکه نکاتی را دربردارد - که شاید امروز خود بر آن نقدهای داشته باشم - به‌همراه مقالات به زیور طبع آراسته می‌گردد. امید است آنچه پیش روی شماست در مرحلۀ نخست ارزش چیدمان جدید را داشته باشد و در مرحلۀ دوم به حسن نظر و التفات در دیدگان صاحبان اندیشه بنشیند و در مرحلۀ آخر به نقد ایشان مزین گردد.

در پایان کلام، لازم می‌دانم از لطف و بزرگواری استاد معظم حضرت آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی که کلامی را به صدر این مجموعه مصدّر ساختند و از محبت خواهران و برادران در پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی تشکر نمایم.

رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین

قم ۳ آذر ماه ۱۳۸۸

سید حسن خمینی

پس از رنسانس، انسان غربی از منظری نو به جهان نگریست و به تدریج توانایی آن را یافت که طبیعت را تحت علم و سیطره خویش درآورد. پیشرفت‌های فزاینده علمی و فناورانه مایه‌ای شد تا میان سنت و تجددگرایی نزاعی سخت درگیرد و این پرسش جدی مطرح شود که آیا این دو با یکدیگر سازگارند یا خیر. اندیشه‌ورزان غربی، در پاسخ به این پرسش مهم، عدم سازگاری سنت - به‌ویژه دین - و تجدد را اعلام کرده و به سکولار کردن و دین‌زدایی افراطی در حوزه‌های حکومت و سیاست و اخلاق و هنر و… پرداختند، تا آنجا که این فرایند به بحران فقدان معنا و معنویت در جهان غرب انجامید. دین‌داران، در جهتی مخالف، به امکان ایجاد سازگاری میان این دو اذعان کرده و حفاظت از سنت را آرمان خویش قرار دادند. ایشان درصدد برآمدند، تا با رفع این تعارض، چاره‌ساز دین‌زدایی معاصر باشند. دینی که از حق مطلق سرچشمه می‌گیرد و حامل پیام لایتغیر، باقی، غیرزمانی و آسمانی برای بشر است. در میان ادیان الهی اسلام جامع‌ترین دینی است که می‌تواند کلیه نیازهای مادی و معنوی، و فردی و اجتماعی را برآورد و تنها شریعتی است که می‌تواند برپایه تکامل واقعی، حیات و معنویت از دست رفته را مجدداً به بشریت به ارمغان آورد و تمام جوانب زندگی او را در ضمن قواعد و احکام خود بگنجاند. خصوصاً آنکه دین اسلام نه از حیث جغرافیایی محدود و مقید به مکان خاصی است و نه از لحاظ زمانی به دوره خاصی تعلق دارد. بنابراین، این دین بزرگ آسمانی گستره کل جهان و جهانیان را دربر می‌گیرد؛ دارای مقام خاتمیت است و در نتیجه تا قیام قیامت برقرار می‌باشد. چنین دینی بایست برای پاسخ به رویدادهای سیل‌آسا و مسائل نوپیدای عصر کنونی - در ارتباطات اجتماعی و فردی که پیوسته روابط تازه، آن را پیچیده‌تر می‌کند - تلاش و تکاپو کند تا مسائل نوین را پاسخ گوید. ابن‌خلدون در مقدمه خود (ص ۲۸)، تحولات جوامع را این‌گونه ترسیم می‌کند: «احوال جهان و ملت‌ها و فواید و عقاید آنان به یک صورت و روش ثابت باقی نمی‌ماند، بلکه با گذشت زمان دگرگون می‌شود و این دگرگونی همان‌گونه که در مورد اشخاص و اوقات و شهرها دیده می‌شود، در همه آفاق بیکران هستی و در همه زمان‌ها و مکان‌ها و دولت‌ها جریان دارد. این سنت الهی است که در میان بندگانش جاری است».
از این رو، فقهای شیعه در سایه فقه پویای آن که با درون‌مایه قوی «اجتهاد» تغذیه می‌شود درصدد برآمدند تا شکاف بین سنت و تجددگرایی را پر کنند. ایشان با تمسک به اجتهاد، که اسلام را با زمان هماهنگ و همنوا می‌سازد، موانع رشد این دین بزرگ الهی را برطرف می‌کنند. چرا که بر این باورند که مرگ روح اجتهاد، اسلام خلاق و پرشور را به اسلامی ضعیف و غیرهماهنگ با زمان تبدیل می‌کند. مجتهد، خبره‌ای است که احکام جدید را از اصول ثابت اسلامی استخراج می‌کند و با استفاده از نیروی خدادادی اندیشه و تفکر، پرسش‌های فراوان و نیازهای جامعه را پاسخگو می‌شود. به بیان دیگر، او در پرتو اصول تعریف شده شریعت و با پالایش و بازنگری و در نظر گرفتن عرف، مصالح و مفاسد، عدم تعارض آنها با یکدیگر، به حل معضلات مطروحه در جامعه دست می‌زند و به‌عنوان نیرویی محرک به کشف ادله احکام اقدام می‌کند تا نیازهای نسل نو را به شیوه‌ای معقول از میان منقولات برآورد و با روشن‌اندیشی و فهمی نو متون دینی را بازگوید. به این ترتیب، فقه شیعی توانسته طراوت و پویایی فقه را در طول قرن‌ها حفظ کند.
افزون بر اجتهاد که عامل اساسی برای استنباط احکام جدید است، اگر دو عنصر تحول‌آفرین «زمان و مکان» در اجتهاد دخالت کنند، می‌توان به حق ادعا کرد که فقه شیعی نه تنها تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است (صحیفه امام، ج ۲۱: ۲۸۹) بلکه ضامن کارآمدی، توانمندی، حفظ، اجرا و فهم احکام و قواعد اسلام در روزگار معاصر و هر روزگار دیگری خواهد بود. بدین ترتیب، سخن از دخالت زمان و مکان در اجتهاد، سخن از جامعیت و جاودانگی احکام دینی و ناپیدایی سنت در روزگار تجدد و فراتجددگرایی است.
اندیشه هم‌سازی احکام اسلامی با زمان و مکان، اندیشه‌ای است که در دوره بیداری اسلامی پدیدار گشته و بنا بر آن به رخدادهایی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد و نیازهای جدیدی را پدید می‌آورد، پاسخ داده می‌شود و احکام سازگار با زمانه صادر می‌گردد. این بدان دلیل است که گرچه اهداف شارع ثابت است، ولی اسباب و روش‌های تحقق آن متغیر است.
وظیفه مجتهد آن است که زمان و مکان را به‌خوبی بشناسد و مطابق و
مطابق با آن احکام جدید را صادر کند. گرچه احتمال دارد که مسئله‌ای در گذشته مطرح شده باشد و برای آن پاسخ نیز ارائه شده باشد، اما آن مسئله در دورانی دیگر، پاسخی دیگر، پاسخی دیگر و تفسیری دیگر می‌طلبد که مطابق فهم جامعه موردنظر باشد. حضرت امام خمینی(س) نیز به دخالت دو عنصر زمان و مکان در صدور فتوا توجه داشتند و این تحول در اندیشه فقهی ایشان نیز مشاهده می‌شود. تغییر نگرش ایشان، شاهدی گویاست بر این مدعا که لازمه بقای اسلام در دوران‌های مختلف آن است که به جامعه و فرهنگ و جهان، نیک بنگرد و تحولات آن را مدنظر قرار دهد.
چنانکه مشهور است احکام دوگونه‌اند:
۱) احکام تغییرناپذیر، ابدی، و ورای زمان و مکان که پاسخگوی نیازهای ثابت انسان و اجتهادناپذیرند و از آنها با نام «احکام اولیه» یاد می‌شود - و هیچ مسلمانی حق روی‌گردانی از آنها را ندارد؛ زیرا در آنها تشریع و تکوین با یکدیگر مطابقت می‌یابند.
۲) احکامی که بنا بر اقتضای مصلحت و ضرورت‌های زمانی و مکانی و شرایط موجود، متغیر می‌شوند و پاسخگوی نیازهای متغیر هستند. حرکت این متغیرات بر مدار امور ثابت صورت می‌پذیرد. تغییر این احکام، به مرور زمان و بر اساس شیوه زندگی و ارتباطات اجتماعی و روابط تازه و پیچیده انسان با پیرامون خود صورت می‌پذیرد. برای مثال می‌توان از احکام مغتربین یاد کرد که برای مسلمانانی صادر می‌شود که در جوامع غربی زندگی می‌کنند. این احکام بنا بر فرهنگ و اقتضائات جامعه غربی صادر می‌شود و متفاوت است با حکم کسی که در یکی از کشورهای اسلامی به سر می‌برد. بدین ترتیب، فقیه در صدور حکم، باید همه جوانب را مورد ملاحظه قرار دهد؛ متوجه مسائل جدید و مفاهیم جدید باشد و با لحاظ همه جوانب تفسیر جدیدی ارائه دهد و سپس استنباط و اجتهاد کند و در نهایت فتوا بدهد.

و الحمدلله رب العالمین
سید محمد موسوی بجنوردی
آبان ماه ۱۳۸۸