ده مقاله

آنچه پیش روی اهل نظر قرار دارد مجموعه مقالاتی است که در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ در مجلۀ وزین متین به قلم این حقیر به چاپ رسیده است و یا در حوزۀ معرفتی مناسبی با موضوع این مجله قرار دارد. نخستین مقاله دربارۀ تنظیم خانواده است که رسالۀ سطح سه اینجانب برای حوزۀ علمیۀ قم بوده و از راهنمایی‌های ارزشمند استاد گرانقدر حضرت آیت الله سید علی محقق داماد بهره برده و قسمتی از آن نیز به نوعی تقریر درسهای استاد معظم حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی است. مقالۀ دوم دربارۀ استظلال و فتوای ارزشمند امام خمینی(س) دربارۀ این موضوع است. این مقاله نیز وامدار تحقیقات درس حضرت آیت الله سید علی محقق داماد است. هر چند به واسطۀ آنکه فتوای ایشان بر خلاف نظر مرحوم امام بوده، همواره به نقد نظرات ایشان ناظر است. مقالات سوم تا هشتم برخلاف دو مقالۀ اول که در حوزۀ فقه به نگارش درآمده، مربوط به مباحث علم اصول فقه است. در مقالۀ سوم شبهۀ عبائیه که بحثی است دربارۀ استصحاب کلی به بررسی گذاشته شده است و در مقالۀ چهارم به تبیین دخالت یکی از مباحث اصول در حوزۀ سیاست عملی اشاره شده است. اجمالی که در مقاله چهارم ملاحظه می‌شود شاید معلول آن باشد که این نوشتار بیشتر با توجه به مخاطبین آن در کنگره صدمین سال تولد امام خمینی(س) به رشته تحریر درآمده بود. در دو مقاله دیگر بحث خطابات قانونیه که از مهمترین بحثهای اصولی امام است موضوع بحث بوده است که در یکی اصل بحث و در دیگری نظرات و نقدهای مرحوم آیت الله شهید سید مصطفی خمینی محور نگارش واقع شده است. بحث مقاله کلمۀ توحید نیز بحثی است که به مناسبت در علم اصول مطرح می‌شود و به ضرورت روزهای نگارش آن به رشتۀ تحریر درآمده بود.

در مقالۀ آخر بحثی را در محدودۀ الهیات به معنی الاخص و با استناد به کتاب تقریرات فلسفه امام خمینی مطرح ساخته‌ام. این مباحث از مکتب فلسفی استاد بزرگوار حضرت آیت الله انصاری شیرازی بهره‌مند است ـ بر این امید بودم و کما کان نیز از آن ناامید نشده‌ام که بتوانم منظومه مرحوم سبزواری را بر این منوال به شرح بنشینم ـ باشد که خداوند این توفیق را نصیب فرماید. در پایان این مجموعه، مصاحبه‌ای نیز به چاپ رسیده که عنوان «نوآوریهای امام خمینی در فقه» را به آن بخشیده‌اند. این مصاحبه مربوط به سال ۱۳۸۱ است که با روزنامۀ محترم اطلاعات انجام شد و نظر به اینکه نکاتی را دربردارد ــ که شاید امروز خود بر آن نقدهایی داشته باشم ــ به همراه مقالات به زیور طبع آراسته می‌گردد. امید است آنچه پیش روی شماست در مرحله نخست ارزش چیدمان جدید را داشته باشد و در مرحله دوم به حسن نظر و التفات در دیدگان صاحبان اندیشه بنشیند و در مرحله آخر به نقد ایشان مزین گردد.

در پایان کلام لازم می‌دانم از لطف و بزرگواری استاد معظم حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی که کلامی را به صدر این مجموعه، مصدر ساختند و از محبت خواهران و برادرانم در پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی تشکر نمایم.

رب زدنی علمنا و الحقنی بالصالحین

قم ۳ آذر ماه ۱۳۸۸

سید حسن خمینی

پس از رنسانس، انسان غربی از منظری نو به جهان نگریست و به تدریج توانایی آن را یافت که طبیعت را تحت علم و سیطره خویش درآورد. پیشرفت‌های فزایندۀ علمی و فناورانه مایه‌ای شد تا میان سنّت و تجددگرایی نزاعی سخت درگیرد و این پرسش جدّی مطرح شود که آیا این دو با یکدیگر سازگارند یا خیر. اندیشه‌ورزان غربی، در پاسخ به این پرسش مهم، عدم سازگاری سنّت ــ به‌ویژه دین ــ و تجدد را اعلام کرده و به سکولار کردن و دین‌زدایی افراطی در حوزه‌های حکومت و سیاست و اخلاق و هنر و … پرداختند، تا آنجا که این فرایند به بحران فقدان معنا و معنویت در جهان غرب انجامید. دینداران، در جهتی مخالف، به امکان ایجاد سازگاری میان این دو اذعان کرده و حفاظت از سنّت را آرمان خویش قرار دادند. ایشان درصدد برآمدند تا با رفع این تعارض، چاره‌ساز دین‌زدایی معاصر باشند. دینی که از حق مطلق سرچشمه می‌گیرد و حامل پیام لایتغیر، باقی و غیرزمانی و آسمانی برای بشر است. در میان ادیان الهی اسلام جامع‌ترین دینی است که می‌تواند کلیه نیازهای مادی و معنوی، و فردی و اجتماعی را برآورد و تنها شریعتی است که می‌تواند بر پایه تکامل واقعی، حیات و معنویت از دست رفته را مجدداً برای بشریت به ارمغان آورد و تمام جوانب زندگی او را در ضمن قواعد و احکام خود بگنجاند. خصوصاً آنکه دین اسلام نه از حیث جغرافیایی محدود و مقید به مکان خاصی است و نه از لحاظ زمانی به دورۀ خاصی تعلق دارد. بنابراین، این دین بزرگ آسمانی گسترۀ کل جهان و جهانیان را دربرمی‌گیرد؛ دارای مقام خاتمیت است و در نتیجه تا قیام قیامت برقرار می‌باشد. چنین دینی بایست برای پاسخ به رویدادهای سیل‌آسا و مسائل نوپیدای عصر کنونی ــ در ارتباطات اجتماعی و فردی که پیوسته روابط تازه، آن را پیچیده‌تر می‌کند ــ تلاش و تکاپو کند تا مسائل نوین را پاسخ گوید. ابن خلدون در مقدمۀ خود (ص ۲۸)، تحولات جوامع را اینگونه ترسیم می‌کند: «احوال جهان و ملتها و فواید و عقاید آنان به یک صورت و روش ثابت باقی نمی‌ماند، بلکه با گذشت زمان دگرگون می‌شود و این دگرگونی همان‌گونه که در مورد اشخاص و اوقات و شهرها دیده می‌شود، در همۀ آفاق بیکران هستی و در همه زمانها و مکانها و دولتها جریان دارد. این سنّت الهی است که در میان بندگانش جاری است».
از این رو، فقهای شیعه در سایۀ فقه پویای آن که با درون‌مایۀ قوی «اجتهاد» تغذیه می‌شود درصدد برآمدند تا شکاف بین سنّت و تجددگرایی را پُر کنند. ایشان با تمسک به اجتهاد، که اسلام را با زمان هماهنگ و همنوا می‌سازد، موانع رشد این دین بزرگ الهی را برطرف می‌کنند. چرا که بر این باورند که مرگ روح اجتهاد، اسلام خلاق و پرشور را به اسلامی ضعیف و غیرهماهنگ با زمان تبدیل می‌کند. مجتهد، خبره‌ای است که احکام جدید را از اصول ثابت اسلامی استخراج می‌کند و با استفاده از نیروی خدادادی اندیشه و تفکر، پرسشهای فراوان و نیازهای جامعه را پاسخگو می‌شود. به بیان دیگر، او در پرتو اصول تعریف‌شدۀ شریعت و با پالایش و بازنگری و در نظر گرفتن عرف، مصالح و مفاسد، عدم تعارض آنها با یکدیگر، به حل معضلات مطروحه در جامعه دست می‌زند و به عنوان نیرویی محرک به کشف ادلۀ احکام اقدام می‌کند تا نیازهای نسل نو را به شیوه‌ای معقول از میان منقولات برآورد و با روشن‌اندیشی و فهمی نو متون دینی را بازگوید. به این ترتیب، فقه شیعی توانسته طراوت و پویایی فقه را در طول قرنها حفظ کند.
افزون بر اجتهاد که عامل اساسی برای استنباط احکام جدید است، اگر دو عنصر تحول‌آفرین «زمان و مکان» در اجتهاد دخالت کنند می‌توان به حق ادعا کرد که فقه شیعی نه تنها تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است (صحیفه امام ج ۲۱: ۲۸۹) بلکه ضامن کارآمدی، توانمندی، حفظ، اجرا و فهم احکام و قواعد اسلام در روزگار معاصر و هر روزگار دیگری خواهد بود. بدین ترتیب، سخن از زمان و مکان در اجتهاد، سخن از جامعیت و جاودانگی احکام دینی و ناپیدایی سنّت در روزگار تجدد و فراتجددگرایی است.
اندیشۀ همسازی احکام اسلامی با زمان و مکان، اندیشه‌ای است که در دورۀ بیداری اسلامی پدیدار گشته است و بنابر آن به رخدادهایی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد و نیازهای جدیدی را پدید می‌آورد پاسخ داده می‌شود و احکام سازگار با زمانه صادر می‌گردد. این بدان دلیل است که گرچه اهداف شارع ثابت است، ولی اسباب و روشهای تحقق آن متغیر است.
وظیفۀ مجتهد آن است که زمان و مکان را بخوبی بشناسد و مطابق و همساز با آن احکام جدید را صادر کند. گرچه احتمال دارد که مسأله‌ای در گذشته مطرح شده باشد و برای آن پاسخ نیز ارائه شده باشد، اما آن مسأله در دورانی دیگر، پاسخی دیگر و تفسیری دیگر می‌طلبد که مطابق فهم جامعه موردنظر باشد. حضرت امام خمینی^(س) نیز به دخالت دو عنصر زمان و مکان در صدور فتوا توجه داشتند و این تحول در اندیشه فقهی ایشان نیز مشاهده می‌شود. تغییر نگرش ایشان، شاهدی گویاست بر این مدعا که لازمۀ بقای اسلام در دورانهای مختلف آن است که به جامعه و فرهنگ و جهان، نیک بنگرد و تحولات آن را مدّنظر قرار دهد.
چنانکه مشهور است احکام دو گونه‌اند:
۱) احکام تغییرناپذیر و ابدی و ورای زمان و مکان که پاسخگوی نیازهای ثابت انسان و اجتهادناپذیرند و از آنها با نام «احکام اولیه» یاد می‌شود ــ و هیچ مسلمانی حق روی‌گردانی از آنها را ندارد؛ زیرا در آنها تشریع و تکوین با یکدیگر مطابقت می‌یابند.
۲) احکامی که بنا بر اقتضای مصلحت و ضرورتهای زمانی و مکانی و شرایط موجود، متغیر می‌شوند و پاسخگوی نیازهای متغیر هستند. حرکت این متغیرات بر مدار امور ثابت صورت می‌پذیرد. تغییر این احکام، به مرور زمان و بر اساس شیوۀ زندگی و ارتباطات اجتماعی و روابط تازه و پیچیدۀ انسان با پیرامون خود صورت می‌پذیرد. برای مثال می‌توان از احکام مغتربین یاد کرد که برای مسلمانانی صادر می‌شود که در جوامع غربی زندگی می‌کنند. این احکام بنا بر فرهنگ و اقتضائات جامعۀ غربی صادر می‌شود و متفاوت است با حکم کسی که در یکی از کشورهای اسلامی به سر می‌برد. بدین ترتیب، فقیه در صدور حکم، باید همه جوانب را مورد ملاحظه قرار دهد؛ متوجه مسائل جدید و مفاهیم جدید باشد و با لحاظ همۀ جوانب تفسیر جدیدی ارائه دهد و سپس استنباط و اجتهاد کند و در نهایت فتوا بدهد.

والحمدلله رب العالمین
سید محمد موسوی بجنوردی
آبان ماه ۱۳۸۸