زمینه‌های نظری تحول در دانش فقه
ورود به یک علم با نوعی «تصور»، «استعاره» و «ایماژ» درباره‌ی موضوع آن علم همراه است؛ به بیان ساده‌تر وقتی از یک علم و موضوع آن سخن به میان می‌آید، تصویری از آن در ذهن انسان شکل می‌گیرد که در اصطلاح، ایماژ یا صورت ذهنی، یا به تعبیر برخی محققان «نمادین» خوانده می‌شود[1]. ناگفته پیداست که استعاره در زمره‌ی یکی از فنون هفت‌گانه‌ی صناعات ادبی است[2]؛ لیکن امروز در فرهنگ علوم انسانی این اصطلاح معنایی بسیار گسترده‌تر یافته است؛ به این معنا وقتی موضوع علمی با مسائل و فضایابی آن را به چیزی غیر از آن تشبیه و صورتی ذهنی از آن ارائه می‌کنیم، استعاره صورت گرفته است. این استعاره یا ایماژ و به تعبیر دقیق‌تر پارادایم (paradigm)، برای روشنی و وضوح موضوع صورت می‌پذیرفته است.
توجه به این نکته لازم است که عالمان و اندیشمندان علوم مختلف ـ به‌خصوص آنان که در علوم انسانی گام برداشته‌اند ـ همواره آگاهانه یا ناآگاهانه در یک پارادایم یا به تعبیر فلسفی گفتمان علمی، اندیشه واریزیده‌اند و فعالیت‌های علمی ایشان در جهت همان گفتمان علمی شکل می‌گرفته است. در مثل، جهان هستی در هیت بطمیوسی به «بیدار» تشبیه می‌شود و صورت ذهنی یا ایماژ عالمان و اندیشمندان آن از عالم طبیعت بیان است و از این رو همه‌ی پرسش‌های مطرح در این هیت، با توجه به این ایماژ یا صورت ذهنی است، و برای مثال با توجه به اینکه بیان دارای هسته‌ی مرکزی است، این پرسش مطرح شده که هسته‌ی مرکزی جهان هستی در کجا واقع شده است یا آنکه با توجه به لایه لایه بودن بیان، افلاک را پشت به پشت و دل در دل هم تصویر می‌کردند و به این ترتیب این پرسش در ذهن ایشان جای می‌گرفت که چگونه می‌توان از فلکی به فلک دیگر نفوذ کرد.
با ظهور کوپرنیک انتلالی عظیم در علم رخ داد؛ به این معنا که تصور ذهنی یا ایماژ بیان از میان رفت. نکته‌ی قابل تأمل آنکه از بین رفتن ایماژ بیان در هیت بطمیوسی، به معنای شکل‌گیری پرسش‌های جدید و تغییر در اصل پرسش‌ها است؛ نه آنکه انقلاب کوپرنیکی به پرسش‌های پیشین پاسخ تازه‌ای داده باشد.
نمونه‌ی شاخص این ایماژ و گفتمان، و تعییر و تبدیل آن در علوم انسانی، در افلاتون و فلسفه وی، در نگاه به انسان، و تعییر این گفتمان در فلسفه ارسطو است، در ایماژ افلاتون «انسان پرنده‌ای در قفس» است طبعاً این ایماژ با پرسش «پرنده کیست؟» و «قفس چیست؟» و اینکه «آیا قفس برای پرنده مناسب است یا خیر؟»، پرسش‌های فلسفی را سمان می‌داد؛ لیکن ارسطو پس از افلاتون، تصور ذهنی «طلا و انگشتری» «چوب و صندلی» را درباره‌ی انسان ایماژ ساخت. در نظر ارسطو انسان یک «انگشتری» است و در انگشتر دو چیز لازم است؛ نخست طلا که جنس آن است و دیگری شکل خاص آن[3].
به این بیان روشن می‌شود که عالمان متقدم در علوم مختلف، آگاهانه یا ناآگاهانه در یک گفتمان علمی یا در مرتبه‌ای بالاتر در یک تصویر ذهنی یا ایماژ، اندیشه واریزیده‌اند، و همه‌ی تلاش‌های علمی ایشان در جهت همان ایماژ یا گفتمان علمی بوده است؛ لیکن در اواسط قرن بیستم مبلادی و با ظهور برخی فیلسوفان علم[4]، این پرسش صورت جدی به خود گرفت که «انقلاب علمی در یک علم در چه زمانی رخ می‌دهد؟» پاسخ این پرسش نیز در ذهن ایشان این بود که «انقلاب علمی یا تعییر پارادایم یا گفتمان علمی رخ می‌دهد».
شاید در نگاه نخست و در تأمل اولیه این پرسش مطرح شود که اساساً آیا انقلاب علمی و تعییر پارادایم یک ضرورت است. در حقیقت تأمل در مفهوم ایماژ و تصویر ذهنی و پرسش‌های پیرامون آن، پاسخ این پرسش را معلوم می‌سازد؛ زیرا وقتی برای موضوع علم استعاره، ایماژ یا تصویر ذهنی ساخته می‌شود، بر اساس همان ایماژ و استعاره پرسش‌هایی شکل می‌گیرد که در حقیقت پایه‌های یک گفتمان علمی است. تا زمانی که تواند به همه‌ی پرسش‌های پدید آمده در اطراف آن ایماژ پاسخ گفت، ایماژ مزبور پابرجاست؛ لیکن اگر پرسش‌ها صورتی به خود بگیرند که پاسخ با آن‌ها مقدور نباشد، ناگزیر به تعییر ایماژ و صورت ذهنی یا استعاره خواهیم بود که در پی آن گفتمان علمی حاكم بر آن دانش نیز ناگزیر تعییر خواهد کرد.
در حقیقت ایماژ یا تصویر ذهنی پیشین تا زمانی ماندگار است که بتواند به پرسش‌های مطرح در بستر خود پاسخ دهد و ایماز جدید، در بستر تاثرانی ایماژ پیشین شکل می‌گیرد، و این ویژگی را دارد که با تولید پرسش‌های جدید، و پاسخ‌گویی به آن، نیاز به پرسش‌های پیشین را برطرف سازد. دانش فقه نیز از این قاعده خارج نیست؛ در حقیقت توجه به بسترهای تاریخی شکل‌گیری دانش فقه، نمایان‌گر یک ایماژ یا استعاره، یا تصویر ذهنی در نزد بنیان‌گذاران این دانش است. چنانکه مردم شبه جزیره‌ی عربستان در زمان نزول وحی، در نظامی قبومی و قبیله‌ای امور خود را در بستر تجارت و معاملات سامان می‌دادند و بنیان‌گذاران این دانش که پیامبر اکرم و ائمه‌ی معصوم (علیهم‌السلام) اند، نیز از همین تصویر ذهنی یا ایماژ، برای ارائه‌ی مناسب شریعت بهره گرفتند؛ به این معنا می‌توان ایماژ یا تصور ذهنی حاكم بر فقه را ایماژ «مولا و عبد»، یا ایماژ و استعاره‌ی «بازار با تجارتخانه» نام نهاد که همه‌ی پرسش‌های مطرح در آن نیز در بستر همین ایماژ یا تصویر ذهنی شکل می‌گرفته است.
در حقیقت محور اصلی این ایماژ رضایت مولا و اوامر و فرامین آن است که در مقابل فرمانبرداری یائدش می‌دهد و پاداش‌های را عطاب می‌کند؛ به این ترتیب مناسب شریعت نیز با این تصویر همراه است که انجام مناسب و اطاعت محض با پاداش الهی، و نافرمانی و عصیان، با عقاب الهی مواجه می‌شود.
اکنون باید دید که آیا این ایماژ هنوز هم می‌تواند به پرسش‌های مطرح در دانش فقه پاسخ بگوید؛ یا آنکه آیا هنوز هم پرسش‌های مطرح در دانش فقه در بستر ایماژ «مولا و عبد» سمان می‌یابد. واقعیت این است که دنیای جدید (مدرن)، فقه را با انبوهی از پرسش‌های تازه و نو مواجه ساخته است؛ مسائل و موضوعاتی جدید که در بستر ایماژ «مولا و عبد» جایگاه روشنی نمی‌توان برای آن یافت، و طبعاً فقه نمی‌تواند در این بستر، به ارائه‌ی پاسخ‌هایی روشن بدان مبادرت ورزد، و روشن است که تنها با تغییر گفتمان یا به تعبیر فیلسوفان علم، با یک انقلاب علمی در فقه می‌توان این چرخ را روشن نگاه داشت، و شاید سرّ آنکه آیت‌الله شهید سید مصطفی خمینی، نظریه‌ی خطابات قانونیه والا ماچب خود را بارقه‌ای ملكوتی توصیف کرده‌اند، در همین نکته نهفته باشد.
خطابات قانونیه و شناخت حكم
ابتهاد در بدیهی‌ترین تعریف، فریادایی است که فقیه طی آن با تمسک به اادلیه اربعه، به استنباط احکام شرعی می‌پردازد؛ پیش‌فرض اصلی و اولی این تعریف آن است که هر پدیده‌ای که رنگی از وجود (حقیقی یا اعتباری) می‌یابد، «حکمی» دارد؛ این «حکم»، البته ممکن است که در متن و نصوص شرعی عنوان مستقل نداشته باشند، بلکه نصوص قواعد کلی استنباط را بیان می‌کنند، و فقیه در فرآیند احداث، احکام پدیده‌ی مزبور را با استناد به همین قواعد کلی استنباط می‌کند.
این نکته نیز بی‌نهایت نیست که روش احداث بر دو مرحله موضوع شناسی و در پس آن شناخت حکم استوار است. مباحث مرتبط به شناخت حکم نیز در زمره‌ی مهم‌ترین مباحث دانش اصول فقه است، و به گونه‌ای می‌توان شناخت و بررسی حقیقت حکم شرعی را در زمره‌ی مباحث تحلیلی عقلانی علم اصول فقه جای داد. در چنین مباحثی دانش اصول با مسئله یا واقعیت موجود مواجهه دارد و در حقیقت در یابی شناخت و تفسیر یا کشف حقیقت آن است.
با این وصف و با توجه به ماهیت علم اصول که بحث از حقیقت حکم شرعی و راه‌های کشف و استنباط آن است، نخست باید، زوایای پنهان وخصوصیات این واقعیت خارجی را شناخت، تاریخ تحولات و تطورات دانش اصول فقه، و قرائت و نسبیت‌های آن، نشان‌گر فراز و فرود فراوان این بحث در میان ایشان است؛ اکنون و در دوره‌های متأخر که طرح مباحث تحلیلی در میان اصولیان قوت یافته، توجه به مسئله حکم شرعی نیز با دقت بیشتری دنبال می‌شود. به‌خصوص آنکه این مسئله به کفیت تعلق حکم به مکلفان وابستگی شدیدی دارد و به این دلیل ارزش دامنه تاثیرگذاری بحث را از اصول فقه به دانش فقه گسترش می‌دهد.
به این ترتیب می‌توان گفت که بحث از شناخت حکم و مباحث و مسائل پیرامون آن، در طول تاریخ روندی تکاملی داشته است. با این همه و به‌رغم دقت و عمق مباحث فقهی و استحکام روشی، و نیز ترکیب‌بندی فرموعات، باز هم مباحث مرتبط به شناخت حکم که بر نگاه اصولی رابح شکل گرفته است، منطقی جزوه‌نگر دارد و بیش از هر چیز به «امکاف حقیقی شخصی» نطر دارد. چنانکه گفتمان علمی غالب نیز همان گونه که گذشت، چنین نگرشی را اعمال می‌کرد. در حقیقت جزءنگری و شخصی‌اندیشیِ حاکم بر فقه، برآمده از همان ایماژ و گفتمان علمی «مولا و عبید» و پرسش‌های برآمده از آن است. چراکه ماهیت دستگاه اجتهادی رایج، در فهم احکام موضوعات جزءنگر است و همه پرسش‌هایی که به این گفتمان علمی عرضه می‌شود، در مقیاسی جزئی سنجیده می‌شود، و سپس پاسخ می‌گیرد.
با این نگاه می‌توان، سیر مباحث مربوط به شناخت حکم را در دو دوره‌ی متفاوت ترسیم کرد که انجام یکی به امام خمینی، و آغاز دیگری به اوست؛ به این معنی دوره‌ی نخست، دوره‌ی طرح مباحث تحلیلی درباره‌ی حقیقتِ حکم شرعی تا عصر امام خمینی است، و دوره‌ی دوم روند مزبور از عصر امام خمینی و طرح «نظریه خطابات قانونی» آغاز می‌شود، و با همه فراز و فرودها تا به امروز ادامه می‌یابد. چنانکه مباحث مربوط به شناخت حکم، پس از طرح نظریه‌ی مزبور، افق‌های تازه‌ای را پیش‌روی خود دید و جنبه‌های دیگری از حقیقتِ حکم شرعی که تاکنون مغفول مانده بود، رخ نمایان ساخت، چنانکه بنابر این نظریه، افزون بر کشف احکام افعال افراد حقیقی و موضوعات خُرد، تبیین تکالیف و احکام عام و کلی که به جامعه‌ی انسانی مربوط است، امکان یافت. زیرا پیش‌فرض اساسی نظریه‌ی مزبور، تفاوت میان موضوعات فردی و اجتماعی، و تصویر حکم برای موضوعات اجتماعی است.
گذار از انحلال به خطابات قانونی
خطابات قانونیه، چنانکه به تفصیل خواهد آمد، در مقابل نظریه‌ی «انحلال احکام شرعی» است که نظریه‌ی حاکم بر دانش اصول فقه و رأی مشهور اصولیان است. نظریه‌ی انحلال بدین معنا است که «حکم واحد صادر شده از سوی مولا، به احکام مستقل متعدد تجزیه می‌شود» و در مثل، در امر «اکرم کلّ عالم»، برای اکرامِ هر دانشمند وجوبی مستقل صادر شده است.
روشن است که خطابات، به دو قسمِ خطابات شخصی و خطابات عام و کلی دسته‌بندی می‌شود. در حقیقت در نظریه‌ی انحلال، هر خطاب عام به خطابات شخصی متعدد تجزیه می‌شود. به این معنا نظریه‌ی انحلال، با توجه به ماهیت جزءنگر حاکم بر گفتمان مولا و عبید، ناگزیر باید خطابات کلی صادر شده را به خطابات شخصی تجزیه و تحلیل کند، و سپس حکم شرعی را از آن استنباط کند؛ به عبارت بهتر در دوره نخست، همه‌ی تحلیل‌های مطرح درباره‌ی حقیقتِ حکم شرعی، با نگاه به شخصِ مکلَّف بوده است، و امام خمینی در نظریه‌ی خطابات قانونی از این دیدگاه گذر کرده و در این باب یک گام پیش‌تر می‌رود.
ناگفته نماند که امام خمینی درباره‌ی خطابات شخصی، با دیگر اصولیان هم‌رأی است؛ به این معنا امام هم همانند دیگر اصولیان، قدرت را شرط تکلیف می‌داند، و از این رو اگر مکلَّف عاجز باشد و قدرت انجام مامورٌبه یا منهیّ‌عنه را نداشته باشد، شارع نمی‌تواند فعل یا ترک عمل را از شخص مکلَّف بخواهد؛ نیز تکلیف در خطاباتِ شخصی باید در محل ابتلای مکلف باشد، و تعلق خطاب شخصی در خارج از محل ابتلای مکلَّف قبیح خواهد بود. همچنین در این نوع خطابات، جعل حکم برای مکلف، به شرط امکان انبعاث است و اگر مکلف به هر دلیل امکان انبعاث نداشته باشد، امر یا نهی وی قبیح خواهد بود.
در حقیقت این سه ویژگی، محور همه‌ی خطابات شخصی است؛ چنانکه مولا خطابات شخصی را به غرض انبعاث مکلف صادر می‌کند، و از این رو در صورت علم به عدم انبعاث امر و نهی غیر عاقلانه و سفهی است و از مولای عاقل و ملتفت چنین امری صادر نمی‌گردد.
مشهور نیز چون خطابات کلی را به خطابات شخصی منحل می‌سازند، همین بستر را درمورد حکم کلی صادق می‌دانند و چنین احکامی را به طوایفی که امکان انبعاث آن‌ها فراهم نیست، متوجه نمی‌دانند؛ لیکن امام خمینی در طرح نظریه‌ی خطابات قانونیه، در مقابل مشهور به عدم انحلال خطابات باور دارند؛ به این معنا «خطاب واحد است و مخاطب آن جمع کثیر است» و «همه خطابات شرعی با عناوین عام به عموم مردم توجه یافته‌اند». امام خطابات کلی قانونی را با سه ویژگی می‌شناساند؛ ویژگی نخست، همان عدم انحلال به تعداد مکلفان است، تا هر مکلف خطابی مخصوص خود داشته باشد، و چنانکه گذشت، وجه اساسی تفاوت میان نظریه خطابات قانونی و رأی و نظر مشهور نیز همین نکته است.
ویژگی دوم آن است که اراده‌ی تشریعی در صدور احکام کلی شرعی، اراده‌ی قانونگذاری و جعل به صورت عمومی است و این‌گونه از جعل احکام، به صورت عقلایی و با در نظر گرفتن شرایط جعل عمومی قانونی صحیح است. در حقیقت عقلا صحت چنین جعلی را بر انبعاث همه مکلفان نمی‌دانند و اراده‌ی تشریعی، اراده‌ی انجام عمل توسط مکلف و انبعاث او به جانب آن نیست، زیرا در این صورت، به دلیل عدم امکان انفکاکِ اراده‌ی الهی از مراد، امکان عصیان و سرپیچی منتفی خواهد بود.
ویژگی سوم نیز این است که احکام کلی قانونی شرعاً و عقلاً به قدرت مقید نیست.
به این ترتیب امام خمینی در یک گام بلند، افزون بر مخالفت با انحلال احکام شرعی به عدد مکلفان، تصویر ذهنی یا انگاره حاکم بر فقه را از «مولا و عبید» به «قانون[گذار] و شهروند» تغییر می‌دهند و طبیعی است که با تغییر این انگاره و ایماژ، پرسش‌های مطرح در این دانش پاسخی متفاوت بیابند.
تاثیر نظریه اصولی خطابات قانونیه در دانش فقه
گرچه امام خمینی خود فرصت آن را نیافت که به لحاظ نظری، تأثیر این اندیشه‌ی اصولی را در دانش فقه بررسی و تحلیل کند؛ لیکن شاید بتوان به لحاظ عملی، آثار نظریه مزبور را در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نحوه‌ی عمل ایشان، به خصوص در مباحث مربوط به زمامداری یافت. گرچه این مهم به فحص و تتبّع بسیار نیاز دارد؛ لیکن روشن‌ترین نمونه‌ی آن را می‌توان در مسئله‌ی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مشاهده کرد.
به هر حال در سال‌های اخیر، به مسئله تأثیر نظریه‌ی خطابات قانونیه بر دانش فقه بیشتر توجه شده و بسیاری محققان کوشیده‌اند که به لحاظ نظری آثار آن را در دانش فقه پی بگیرند[5]. لیکن تلاش‌های نظری در این حیطه هنوز هم راه درازی پیش رو دارد و امید است که این راه نورانی با بذل توجه بیشتر محققان، و اساتید حوزه و دانشگاه، به نقطه‌ای مطلوب باریابد.
کتاب خطابات قانونیه
آنچه اکنون در قالب کتاب خطابات قانونیه در منظر اهل تحقیق و تدقیق می‌نشیند، محصول همت استاد ارجمند آیت الله سید حسن خمینی، در درسهای خارج اصول فقه است[6] که همواره با محوریت شرح و تبیین آراء و اندیشه‌های اصولی امام خمینی(قدس سره) پیش رفته است. نگارندگان این سطور که از آغازین روزهای شروع این درس‌ها، توفیق حضور در درس و همراهی با جناب ایشان را داشته، این بار فرصت یافته‌اند که ضمن تقریر درس استاد، آن را با نظم و نسق، در یک پیش‌گفتار و پنج فصل به اهل تحقیق ارائه کنند.
فصل نخست کتاب، مقدمات هفت‌گانه امام خمینی را بر نظریه خطابات قانونی در خود جای داده است، و فصل دوم، تقریر خطابات قانونیه را برعهده دارد. در فصل سوم نقدهای آیت الله شهید مصطفی خمینی بر مقدمات هفت‌گانه امام در نظر می‌نشیند، و فصل چهارم ادله‌ی نُه‌گانه عدم انحلال بررسی می‌شود. فصل پنجم و پایانی کتاب نیز اشکالات وارد بر نظریه خطابات قانونی است که هر یک به تفصیل بررسی و سپس پاسخ می‌گیرد. کتاب پس از تقریر و تنظیم و تحقیق، با ملاحظات فراوان استاد، تغییراتی یافت، و اکنون پس از طی مدتی دراز در تحقیق، فرصت نشر می‌یابد.
روشن است که این کتاب در فصول پنج‌گانه‌ی خود، در پی تبیین دقیقِ نظریه‌ی خطابات قانونی، و رفع ابهامات و اشکالات مربوط به آن است و نگارنده‌ی این سطور امید دارد که استاد ارجمند در فرصتی دیگر به تبیین نظری آثار نظریه، در دو دانش اصول فقه و فقه بپردازد.
ضمن حمد و سپاس ذات مقدس حق، در اعطای توفیق این همراهی و همکاری، از اعتماد، صبر و همدلی استاد آیت الله سید حسن خمینی، به نهایت سپاس‌گزاریم و امید آن داریم که آنچه از این قلم تراویده، موجبات رضای حق جلّ‌وعلا را فراهم آورد.
در پایان از همه‌ی کسانی که در انجام این کار دست ما را به یاری فشرده‌اند، سپاس‌گزاری می‌کنیم. نیز از خدای بزرگ برای امام راحل عظیم‌الشأن و آیت الله شهید سید مصطفی خمینی، و همه‌ی عالمان و اندیشمندانی که در این کتاب نام و یادی از ایشان به میان آمد، علوّ درجات و تعالی مقامات را مسئلت داریم.
آخِرُ دَعْوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمین
سید محمود صادقی ـ محمود شهیدی
هفتم آذر ماه ۱۴۰۰ / ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۴۴۳
[1] . اصطلاح خیال‌بافته از ادبیات استاد محیطی ملک‌یان است.
[2] . صناعات ادبی حقیقت، مجاز، استعاره، تشبیه، تسمیل، کنایه و رهر هستند.
[3] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: درسگفتار محیطی ملک‌یان در سایت دایره المعارف بزرگ اسلامی.
[4] . مانند توماس ساموئل کوهن ۱۹۲۲ ـ ۱۹۹۶ م. .
[5] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: فیرحی داود؛ فقه و سیاست در ایران معاصر، تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی، تهران: نشر نی ۱۳۹۳؛ تأثیر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی در فقه قانونگذاری؛ سجاد قدک؛ فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شماره ۴، زمستان۱۳۹۸ (ویژه علوم سیاسی)؛ نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامدهای آن در فقه سیاسی؛ محمدعلی راغبی و امین صدوقی؛ فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، سال ۲۴، شماره سوم، پاییز ۹۸؛ نظریه خطابات قانونی افقی تازه در تحلیل ماهیت حکم شرعی؛ حمید درایتی و بلال شاکری؛ فصلنامه علمی پژوهشی فقه و اصول؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ سال پنجاه و یکم، شماره دو، شماره پیاپی ۱۱۷؛ تابستان ۱۳۹۸؛ نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی؛ علی خلف خانی، محمدعلی راغبی و سید یوسف علوی وثوقی؛ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی؛ سال ششم، شماره پیاپی ۲۰، پاییز ۱۳۹۹؛ و…
[6] . آیت‌الله سیدحسن خمینی از سال ۱۳۸۹ به تدریس خارج اصول فقه اشتغال دارد.
