بررسی حکم شرعی دشنام و بهتان

بسم الله الرحمن الرحيم

«كَانَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَ أَرَادَ الْأَنْ صَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: أَوْصِيكَ أَلَّا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَغْضَبِ وَالْدَيْكَ، وَلَا تَسُبُّ النَّاسَ»[1].

در سال‌های گذشته مباحثی را در سلسله درس‌های خارج فقه مطرح می‌کردم که آن‌ها را با عنوان کلی تر «فقه هنر» دسته‌بندی کرده‌ام که مباحث غنا، مجسمه‌سازی، نقاشی و حفظ آثار تاریخی و برخی از احکام فیلم، شعر، رقص و اختلاط زن و مرد و تشبه ایشان به یکدیگر را در بر می‌گرفت. در این مباحث البته «مدح من لا يستحق المدح» و «ذَمّ من لا يستحق الذّم» را به‌طور مفصّل بحث کردیم. نا گفته پیدا است که در بحث هنر، مسئله‌ی طنز نیز مطرح است که پیوندی با بحث استهزاء دارد، به همین جهت به بررسی فقهی حکم استهزاء نیز مبادرت کردم. و از همین جا بود که بحث سب و دشنام نیز مورد توجه قرار گرفت چرا که در مواردی این رذایل اخلاقی می‌تواند دیوار به دیوار بحث استهزاء باشد.

و آنچه اکنون در دست شماست متن درس‌های مرتبط با موضوع دشنام است و امیدوارم که مباحث دیگر «فقه هنر» – که تدریس آن‌ها پایان یافته و صوت آن‌ها در دسترس دوستان است – نیز در آینده تنظیم شود و به صورت مکتوب تقدیم اهل فن قرار گیرد.

هم چنین نکته‌ای که باید در این مقدمه مورد توجه قرار گیرد، آن است که در مباحث فقها، بحث «بهتان به اهل بدعت» پیوند خاص با «دشنام به ایشان» دارد؛ چرا که روایتی از داود بن سرحان – که البته خواهیم گفت دچار کژفهمی شده است، – به مستندی برای حکم جواز در هر دو مورد تبدیل شده است. همین مسئله باعث شد تا به بحث «بهتان به اهل بدعت» هم ورود پیدا کنیم و موضوع را در ضمن مباحث سب و دشنام بررسی نماییم.

در مجموع، مکتوب پیش روی شما، تنظیم شده‌ی مباحثی است که در طول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در حوزه‌ی علمیه‌ی قم ارائه شده‌است. پایه‌ی بحث‌های فقه اینجانب همانند اکثر بزرگان معاصر براساس مباحث کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری است که البته من با اندکی تغییر و انتخاب موضوعات متناسب با یکدیگر، آن‌ها را دسته‌بندی کرده و مورد بحث قرار داده‌ام.

مباحث در ضمن ۳۶ جلسه‌ی درسی ارائه شد و پس از آن، متن پیاده‌شده‌ی نوارهای جلسات، به متن دست‌نوشته‌های من که پایه‌ی بحث را تشکیل می‌داد توسط برادر گرامی جناب حجة الاسلام و المسلمین حسین علیخانی اضافه گردید و سپس تقریر، تحقیق و تدقیق در این کار به عهده‌ی برادرم جناب حجة الاسلام و المسلمین رشید داودی قرار گرفت؛ تبادل نوشته‌ها بین من و ایشان ان‌شاءالله بر غنای کار افزوده باشد. چنانکه بی‌شک، همراهی و مصاحبت برادرانم حضرات آیات مسیح بروجردی و علی راستی کاشانی و دانش و تیزبینی ایشان در ضمن مباحث‌هایی که پیرامون موضوع این نوشتار داشته‌ایم بر ارزش این مجموعه می‌افزاید.

در پایان ضمن تشکر از ایشان، از خدای متعال عاجزانهِ مسئلت دارم زندگی ما را به صداقت و خوش‌زبانی مزین دارد و زبان و گوش ما را از بهتان مصون گرداند.

والحمد لله رب العالمین

سید حسن خمینی

۷/مرداد/۱۴۰۰

مصادف با عید سعید غدیر ۱۴۲۲

[1] . مستدرک الوسائل، نوری(۱۴۰۷)، ج ۹، ص ۱۳۹؛ و نیز رک: مستدرک الوسائل، نوری(۱۴۰۷)، ج ۱۵، ص ۱۹۴.

ترجمه‌ی روایت: مردی از أهالی یمن در حضور پیامبر ﷺ بود و چون می‌خواست به سوی أهل خود باز گردد، به پیامبر ﷺ گفت: ای رسول خدا ﷺ مرا توصیه‌ای بفرما؛ پس، پیامبر ﷺ فرمودند: به تو سفارش می‌کنم که هیچ چیز را شریک خداوند قرار ندهی، و نسبت به والدینت عصیان نکنی، و مردم را دشنام نگویی.

اگرچه «دین» را مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق و احکام دانسته‌اند و فقه را دانشِ فهمِ قوانین و احکامِ عملیِ خدای سبحان تعریف نموده‌اند که فقیهان بر پایه‌ی روشِ تحقیقِ اجتهادی، به استنباط آن‌ها از منابعِ مشخص، اقدام می‌کنند، اما گوهر دین و مقصود متعالی آن را نمی‌توان منحصر در فهم و تفهیم احکام عملی دانست؛ چه که حقیقت دین و گوهر درخشان و هدایت‌گر آن، آمیزه‌ای از سه ساحت عقاید، اخلاق و احکام است.

بنابراین، تقلیل دین به اصول و فروع، و وانهادن اخلاق، تحریف آن حقیقتِ والا و تعالی‌بخش، و انحراف از مسیر کمال و سعادت است. چنان‌که تحدید تفقّه، به فقه الأخبار یا فقه کتاب و سنت، یا توسعه‌ی قلمرو احکام دین به هر آنچه در عالم است، و هم‌چنین متورم ساختن فقه، نیز تحریفی آشکار، زیان‌بار و قطعاً ابتر و بی‌سرانجام خواهد بود.

و نیز، بی‌اعتنایی به آموزه‌های کتاب و سنت و جستن مسیر سعادت، از رهیافت انحصاری عقل و عرف، سرانجام به جمود و شیء‌گشتگیِ انسان منتهی شده و انسان را از حرکت و پوییدن مسیر تعالی و کمال، باز می‌دارد.

آری، دین و تفقّه در آن را، اگر از حصار و بند چنین قرائت‌های افراطی و تفریطی رها نکنیم، آنچه از حقیقت تعالی‌بخش دین در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، نه تنها پیش‌برنده و هدایت‌گر نیست که قرائتی کاریکاتوری و غیر واقع‌بینانه خواهد بود که در نهایت، به عبور از دین یا غرق شدن در تحجّر خواهد انجامید.

اما رهیافتی که به نظر می‌رسد واقع‌بینانه و هدایت‌گر است، نگاهی جامع به دین دارد و تفقه و استنباط اوامر شارع و آموزه‌های دین را از رهگذر همه‌ی ساحات دین می‌بیند نه این‌که آن را صرفاً در فهم فروعات جستجو نماید. رهیافتی که نه به ایستایی و تحجّر، که به پویایی و حرکت می‌انجامد و دین را نه در پی تخدیر جامعه و تخطئه‌ی عقل و علم، که به دنبال تعالی خِرَد، و شکوفایی دانش می‌داند؛ و نوآوری و نواندیشی را نه در مقابل دین که لازمه‌ی کمال‌طلبی و وسعت‌جوییِ انسان می‌شمرد؛ و دین را در پی اعتلای انسان، استکمال عقل و حاکمیت عقلانیت بر همه‌ی شئون زندگی بشر تعریف می‌کند. بر این اساس، هر رهیافتی که دین را در تقابل با خردورزی و دانش‌پژوهی بداند و جامعه را از عقلانیت، تهی نماید و انسان را از پویایی و حرکت، باز دارد، نه رهیافتی واقعی که قرائتی کاریکاتوری و برداشتی تحریف‌آمیز از دین خواهد بود.

امروزه بسیاری از اندیشمندان رمز بقا و پویایی هر اندیشه و مکتبی را در روزآمد کردن روش تحقیق و متد فهم و تفهیم، عمق بخشیدن نسبت به شناخت موضوعات و احکام، و در معرض نقد و سؤال قرار گرفتن می‌دانند. چنان‌که تبیین مصالح، مفاسد و مقاصد، ساده‌سازی متد، در کنار پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه نیز، نقش غیر قابل کتمانی در این‌باره دارند.

تاریخچه‌ی فقه نیز نشان می‌دهد که اجتهاد مستمرّ و بهره بردن از اصول استنباط و روش‌های فهم متن، همواره یکی از رموز پویانمایی دین و پاسخ‌گویی فقه بوده است که توانسته مجموعه‌ی دین و اصول و قواعد مذهب را از مناظرات علمی، و مواجهه‌ی با مسائل پیش‌آمده و نیازهای روزآمد جامعه، با توفیق، سلامت و سربلندی عبور دهد. چنان‌که گذشته‌ی تاریخ پر از آسیب‌ها و آفاتی است که برآمده از تفکر «اهل حدیث»، برداشت «اهل رأی» و عمل «نحله‌های سلفی» و مانند آن‌ها، است که سرانجام، به تحجّر و جمود انجامیده و جامعه را دچار ایستایی و سکون کرده است.

اگرچه اصولیون و «اهل اجتهاد» در مسیر استنباط احکام، اقدام به تلفیق منابع و متون اصلی دین (اعم از کتاب و سنت)، آراء و فتاوی فقیهان و احکام و ادراکات عقل، کرده‌اند و با تدوین اصول استنباط فقه، گام مهمی را برداشته‌اند اما نباید فراموش کرد که این متد و اصولِ روشی نیز بی‌ تردید در گذر زمان نیازمند بازشناسیِ دوباره، روزآمدی، اصلاح و تغییر هستند.

بازخوانی بسیاری از آثار فقیهان (به‌ویژه فقیهان دو سده‌ی اخیر) ما را با نکته‌ای قابل تأمّل مواجه می‌سازد و آن این است که فقیه اذعان می‌کند گر چه فلان موضوع، مسئله یا دیدگاه، درست و مطابقِ ادلّه است (یا مخالف ادلّه نیست)، اما پذیرش آن، «مستلزم فقه جدید» است. و «فقه جدید» نیز چون اولاً، نیازمند بازبینی دوباره‌ی منابع فهم دین و تغییر بنیادین چارچوب فقه موجود است که کاری سخت، زمان‌بر و صد البته پر حاشیه خواهد بود، و ثانیاً، تدوین فقه نوین، علاوه بر نیاز به تفقّه نو، محتاج تاسیس و نگارش اصول استنباط جدید نیز می‌باشد، لذا نه تنها رها شده و از تدوین آن اجتناب می‌گردد بلکه برخی نیز از «استلزام فقه جدید»، به عنوان یک محذور و دلیل، برای کنار گذاشتن چنین مسائل، موضوعات، دیدگاه‌هایی، استفاده کرده‌اند.

چنان‌که در برخی موارد هم که فقیهی مطابق قواعد اصول استنباط رایج، به نظریه‌ای جدید در موضوعی دست پیدا می‌کند که برخلاف دیدگاه‌های مشهور فقهی رایج است، اما اهتمام ورزیده و بر اساس آن، حکم و فتوا می‌دهد، با مخالفت دیگرانی مواجه می‌شود که آن نظریه را مطابق داده‌های فقه رایج ندانسته و لذا ساختارشکن می‌خوانند.

به عنوان مثال در دوره‌ی معاصر مرحوم امام خمینی علی‌رغم برخی نوآوری‌های فقهی و اندیشه‌ای که داشته‌اند، با طرح این مسئله که زمان و مکان در فهم موضوع و اجتهاد و استنباط حکم تأثیر دارد، به نوعی بر لزوم تغییر در اصول استناط احکام، تنبه دادند (چرا که در هیچ جای اصول فقه رایج، نقشی برای زمان و مکان، دیده نشده است.)، اما به هر دلیل، جایابی و تنقیح عنصر زمان و مکان به عنوان یک قاعده‌ی اصولی که بتوان از آن در استنباط احکام فقهی بهره برد، چه در دوران حیات و چه پس از ارتحال ایشان، تا کنون به سرانجامی نرسیده است. یا برخی دیگر از بزرگان معاصر نیز که در مواجهه با برخی مسائل جدید، با طرح «اصل عدالت» و حاکم شمردن آن بر دیگر قواعد و اصول استنباط حکم، بر لزوم اصلاح و تغییر متد اجتهاد و اصول استنباط احکام فقهی تاکید داشتند، اما این ایده نیز تا کنون در همان حوزه‌ی نظریه‌پردازی باقی مانده و رها شده است.

در این میان، یکی از موضوعات مهمی که اگرچه دارای پیشینه‌ای بلند و ریشه در نزاعی تاریخی دارد، اما در سال‌های اخیر بسیار مناقشه‌انگیز و مسئله‌آفرین بوده است، مسئله‌ی رابطه‌ی میان فقه و اخلاق است؛ و این‌که در مقام تزاحم میان حکم اخلاقی با حکم فقهی، ترجیح و تقدّم با کدام است؟ مکانیزم فهم آن چیست؟ و متولی آن کیست؟

در مواجهه با این موضوع و مسائل مرتبط با آن، فقیهان تاکنون غالباً با بیان این‌که کار فقیه، استنباط نظر شارع در مورد فروعات فقهی (نه احکام اخلاقی)، از منابع و ادله‌ی چهارگانه است، این قبیل سؤالات را متوجه خود ندانسته‌اند؛ چنان‌که غالب پژوهش‌گران حوزه‌ی دین نیز در این‌باره توقّف نموده‌اند؛ و معدود پاسخ‌ها و راه‌کارهای ارائه شده نیز در اقناع مخاطبان، ناکام و در حل مسائل نا کافی و ناتمام بوده‌اند.

شاید بتوان ریشه‌ی این موضوع را در این نکته دانست که در نظام حقوقی و هرم معرفت‌شناسی فقه[1]، جایی برای اخلاق، در نظر گرفته نشده است؛ و فقیه نیز بر اساس آنچه در علم کلام ثابت گشته و در اصول فقه، حجّت شمرده شده است، اقدام به استنباط احکام عملی می‌کند. و چون نه در ساحت علم کلام و در حوزه‌ی علم اصول و نه عرض و طول این دو علم، جایی برای اختلاف دیده نشده است، لذا در مسیر این‌ها و تفسیر، اثر و تأثیری از احکام اخلاقی دیده نمی‌شود.

این در حالی است که قریب به اتفاق فقیهان و پژوهش‌گران دینی بر این باورند که اختلاف در کنار اعتقاد و احکام، سه ضلع و رکن دین را تشکیل می‌دهند.

پر واضح است که روزها، ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو، این مسائل فرونی خواهند یافت و نیاز به اصلاح و تعییر مثل این‌ها و استنباط ضرورتی مضاعف خواهد یافت. و انباشت این مسائل و نیازها به جایی خواهد رسید که به صرف گفتن این‌که پذیرش این مسئله یا قبول فلان مشکل و ایده، «مستلزم فقه جدید» است، یا کار فقیه منحصر در استنباط فروعات و احکام فقهی است، نمی‌توان از مواجهه‌ی با پرسش‌گران رهایش یافت. و بدیهی می‌نماید که دیر یا زود این مسائل انباشته شده، دستگاه تفاهمت را مجبور به اصلاح و تغییر در متد و بازشناسی موضوعات کند که طبیعتاً به تغییر حکم نیز خواهد انجامید.

پس، انتظار معقول و به‌جا آن است که پژوهش‌گران حوزه‌ی دین و متصدیان امر تفاهم در انتظار آن روز که چاره‌ای جز اصلاح و به‌روزرسانی متد و بازخوانی و بازشناسی موضوعات ندارند، ننشسته و با تأمل و تدبیر، تابویی «استنلام فقه جدید» را بشکسته و هر چه زودتر اصلاحات و تغییرات مورد نیاز را آغاز نمایند.

این نکته‌ی تفصیلی، به دو جهت تقديم تَد:

۱. در نوشتگی پیش‌رو که موضوع اصلی آن «بررسی حکم شرعی دشنام و بهتان» است، خواهیم دید علیرغم این‌که همه‌ی فقه، دشمن را حرام دانسته‌اند، اما برخی از ایشان، در مواردی خاص (مانند سبّ در مقام تقاضا یا در مواجهه با اهل بدعت، به عنوان استفاده‌ای از حکم حرمت سبّ)، قابل به جواز دشنام شده‌اند. در حالی‌که در ساحت اخلاق، سبّ نمودن و دشنام‌گویی امری است که همواره ناپسند بوده و مقاییر انحلاف شمرده می‌شود.یدناگرچه برخی دیگر از فقه، هم چون سیدنا الاستاد چنان‌که ملاحظه خواهید شُد، در این قبیل موارد نیز دلائل اِسلی مجوزات را ناتمام دانسته و دشمن در این موارد را مشمول و مُجاز ندانسته‌اند). اما اگر انحلاف، در هرم و نظام معرفی علم فقه، جایابی و تدوین شده بود، چه بسا هیچ فقیهی یافت نمی‌شد که حکم حرمت سبّ را در چنین مواردی، استناد زده و بر جواز آن‌ها فتوا دهد.

۲. چنان‌که ملاحظه خواهید شُد، در برخی موارد (به ویژه در بحث سبّ و بهتان به اهل بدعت)، دیدگاه‌هایی مطرح شده است که به جهت عدم تبیین دقیق موضوع و عدم تفخی کامل مسئله، فهم نادرستی از متن دین (اعم از آیات کریمه و روایات مأثوره) صورت گرفته است. اگرچه بخشی از این کژفهمی، معلول تلقی نادرست صاحبان آن دیدگاه‌ها از متن است اما بخش بزرگی از آن نیز ریشه در روش شناسخت موضوع و متد فهم متنی که نیازمند بازشناسی، اصلاح و روزآمدی هستند.

تبیین و تفصیل بیشتر این بحث، مجالی وسیع‌تر می‌طلبد که از حوصله‌ی این نوشتار خارج است و لا جرّم آن‌را به مجالی دیگر و نوشتاری مستقل و مسبوط، موکول می‌کنم.

نکاتی پیرامون کتاب

یک: کتاب حاضر حاصل تدوین و تنظیم مباحث درس خارج فقه استاد معظم حوزه‌ی علمیه‌ی قم، یادگار گرانی‌فام امام راحل (سلام‌الله علیه) حضرت آیت‌الله حاج سیدحسن خمینی است که در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۰ در شهر مقدس قم، در جوار حرم کریمه‌ی اهل بیت علیها‌السلام ارائه شده‌ی اهل بیت علیها‌السلام ارائه شده استاد عالی‌قدر، تدوین تقریحات درس آغاز شد. هر فصل از کتاب پس از تحقیق و نگارش، در حضور ایشان بررسی شده و تثبیت گردید. این روند، قریب به شش ماه به طول انجامید و سرانجام متن پیش‌رو که حاصل تجمع درس نامه‌ها، انضمام درس گفتارها و پیوست تحقیق‌هایی است که در متن و کلام استاد انجام گرفت، و پس از حک و اصلاحات مورد نیاز نیز تدوین و تنظیم جدید، مهرای تشر گردید.

دو: در بانویس‌های کتاب، تلاش شده است تا علاوه بر ارجاع دقیق به منابع مورد بحث در متن کتاب، متن کامل عبارات مورد استناد نیز ذکر شود. این امر اگرچه در برخی موارد با تکرار عبارات همراه شده است، اما به جهت علاقه‌ی می‌تواند برای خوانندگان کتاب و پژوهش‌گران اهل فن، مفید فایده، تسهیل‌کننده و قابل استفاده باشد.

سه: توجه به این نکته لازم است که موضوع اصلی مباحث درس ـ که در ادامه‌ی عنوان‌های مکاسب محرّمه (مطابقی مُنی شرع انصراری) و موضوعات «فقه هنز» (بر اساس تنظیم و تحقیق سیدنا الاستاد) مطرح شده است ـ بررسی عنوان «سبّ» (دشمن) بود. اما با توجه به این‌که در خلال بررسی ادله‌ی قابلان به «جواز سبّ و دشمن در موارد خاص» (هم‌چون مواجهه با اهل بدعت)، روایت داشو ابن سیرحان که علاوه بر اشتمال بر بحث سبّ اهل بدعت، مهم‌ترین مستند و دلیل بر جواز «مباباته» نیز شمرده می‌شود، به بحث گداشته شد و مسئله‌ی بهتان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، پس از اتمام کار نگارش کتاب و تقديم آن به استاد، پیشنهاد این بود که در نام کتاب از هر دو عنوان «دشمن» (سبّ) و «بهتان» استفاده شود، و پس از موافقت ایشان، کتاب با عنوان «بررسی حکم شرعی دشمن و بهتان» نام‌گذاری شد.

چهار: روش تحقیق در این نوشتار، همان روش این‌های مصطلح در حوزه‌ی علمیه و شیوه‌ی مرسوم در استنباط فقه است که با بررسی و تبیین حدود و تفور موضوع، آغاز شده و پس از تقیح موضوع و روشن شدن مسئله و محل نزاع، در هرحله‌ی تبیین حکم، به ذکر اقوال، بررسی ادله و سرانجام به اختاء منبا می‌انجامد. (البته علمی‌ به اختاء منبا می‌انجامد. (البته علمی‌غم استاد و به تب آن در متن پیش‌رو، قابل توجه است، بازشناسی عمیق موضوعات و تأمل و ژرف‌نگری در عنوان‌ها و تشیع گسترده‌ی اقوال و ادله و بررسی ارزیابی آن‌ها است.)

پنج: ساختار کتاب متناسب با روش تحقیق آن، در دو بخش «تبیین موضوع» و «تبیین حکم» تنظیم شده است که هر بخش نیز در بر دارنده‌ی سه فصل است.

در فصل اول از بخش نخست، به تبیین واژه‌ی سبّ و دیگر واژه‌های مرتبط با آن (همچون: شتم، فحش، هجُو، تَعفّ و لعن) پرداخته شد؛ در فصل دوم، تقسیمات مختلف سبّ و اقسام متعدد آن بر شمرده‌ی؛ و در فصل سوم، تعریف مشتّق از عنوان «سبّ» ارائه گردید و قیود دخیلی در آن، معین شدند.

بخش دوم کتاب متکفل تبیین حکم سبّ و دشمن است که در فصل اول، ابتدا اقوال فقهیان متقدم در ضمن دلیل اجتماع مورد بحث قرار گرفت، سپس سایر ادله‌ی دالّ بر حرمت سبّ را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به تبیین حکم شرعی سبّ پرداخته شده است. در ادامه، موادی که در لسان برخی آیات و روایات و کلام برخی فقه‌ها وجود داشته‌اند که دالّ بر استفاده از حرمت سبّ هستند، در دو فصل به بحث گذاشته شده‌اند که در فصل دوم مسئله‌ی «تفاصیل در سبّ» و دشنام‌گویی در مقام مقابلهشنام‌گویی در مقام مقابله موارد استناد شده از جمله «سبّ و بهتان به اهل بدعت» در ضمن روایات دالّ بر جواز سبّ در موارد خاص، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هم‌چنین در خاتمه‌ی کتاب نیز با توجه به این‌که در موارد متعددی میان ادله‌ی حکم عنوان «لعن» و عنوان «سبّ» خطاب شده است، به بیان حقیقت لعن و تفوات آن با عنوان «سبّ» پرداخته شد.

در پایان لازم است از بذل توجه و حسن اعتنای یادگار امام عظیم‌الشان، حضرت آیت‌الله سیدحسن خمینی که همواره با شکیبایی، هدایت‌گر و راهنمای مسیر بوده‌اند، کمال تشکر و امتنان را داشته باشم. هم‌چنین از زحمات برادر گرامی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عليخانی که در جمع‌آوری و نگارش این متن نگارش‌نامه را همراهی کرده است سپاس‌گزارم.

والحمدلله ربّ العالمین كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعَزَّ جلاله، والصلاة علي النبي وآله، والسلام عليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته

رشید داوردی

در جوار مضجع شریف فاطمه معصومه علیها‌السلام ـ قم

هفتم مرداد ۱۴۰۰ / ۲۴ عید الغدیر ۱۴۴۲

[1] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: الإفادات و الإستفادات، خمینی(۱۳۹۲)، ج۱، ص ۱ تا ۱۱.