سيد حسن خميني [1]
در اين مقال برآنيم تا يكي از مباحث مطرح شده در علم اصول فقه را بازخواني كنيم. قبل از شروع بحث اصلي و ضمن اعتراف به عجز علمي خويش لازم مي‌دانم تا ابتدا نكاتي را در مورد موضوع اين نوشتار يادآوري كنم:
الف) موضوع مورد بحث بيشتر به مباحث علم كلام شباهت دارد تا مباحث علم اصول. اما به مناسبت بحث «مفهوم استثناء» در كتابهاي اصولي اين موضوع نيز در اين كتابها مورد بررسي و مناقشه قرار گرفته است. به طور كلي مي‌توان گفت اين موضوع از مباحث استطرادي علم اصول است.
ب) تعرّض تقريباً جميع اصوليين متأخّر به اين موضوع، بيشتر از باب آن است كه اين موضوع در متون اصلي علم اصول مطرح شده است و شرح و تعليق اين متون، بويژه كفاية الاصول مرحوم محقق خراساني، مي‌طلبيده است تا هر آن كس به اين مهم مشغول مي‌گردد اين بحث را نيز مورد نظر قرار دهد.
ج) در اين نوشتار بيشتر تلاش شده است تا جنبة اصولي اين موضوع مدّ نظر قرار گيرد، گرچه ناگزير به حوزه‌هاي ادبيات و تفسير نيز داخل شده‌ايم. درواقع، اگر اين موضوع از زاويه‌اي ديگر بررسي مي‌شد، طبعاً شيوة استدلال ديگري را مي‌طلبيد و احتمالاً نتايج به طريق ديگري حاصل مي‌شد.
د) آنچه مورد بحث قرار مي‌گيرد، صرفاً مناقشه‌اي علمي است و ضمن آنكه نشانة دقت نظر اصوليين بزرگوار ــ عليهم الرحمه ــ مي‌باشد، چون و چرايي است در دفتر درس و بحث. ظاهراً بحث مورد نظر كمتر ثمره‌اي در پي داشته باشد، ولي بسياري از اهل تحقيق معتقدند نداشتن ثمرة علمي نه تنها از ارزش آن نمي‌كاهد، بلكه مي‌تواند منشأ جوشش و بينشي ژرف در ساخت انديشه گردد و اين ادعا دفتري گشاده مي‌طلبد كه دربارة حدود و ثغور آن به بحث بنشينيم و اميدواريم كه چنين مهمي حاصل آيد.
اينك به بررسي موضوع مورد بحث در اين نوشتار مي‌پردازيم.
1ـ از جمله مباحث علم اصول، بحث مفاهيم و از جمله مفاهيم مورد بررسي در اين علم «مفهوم استثناء» است. پرسشي كه در مورد اين مفهوم مطرح مي‌شود اين است كه آيا از جمله‌اي كه همراه استثناء واقع مي‌شود، دو حكم استفاده مي‌شود يا يك حكم؟ به بيان ديگر، آيا جملة حاوي استثناء، همان‌طور كه حكم را در مستثني‌منه ثابت مي‌كند، حكم را از مستثني سلب مي‌نمايد يا خير؟ به عنوان مثال، آيا از جملة «اكرم القوم الاّ زيدا» علاوه بر آنكه وجوب اكرام قوم استفاده مي‌شود، عدم وجوب اكرام زيد نيز فهميده مي‌شود يا اينكه جملة مذكور نسبت به اكرام زيد ساكت است و احتمال دارد جملة ديگري متعرض بيان حكم اكرام زيد شود؟ تقريباً تمام اصوليين مفهوم استثناء را پذيرفته و تصريح كرده‌اند كه استثناء از جملة سلبيّه، حكم ايجابي را در مستثني ثابت مي‌كند و استثناء از جملة ايجابيّه، حكم را به صورت سلبي در مستثني برقرار مي‌سازد [آخوند خراساني ج 1: 209؛ امام خميني، مناهج الاصول، ج 2: 225]. آنان براي اثبات اين مدعاي خود استدلالهايي نيز آورده‌اند. (البته از ابوحنيفه نقل شده كه اين مفهوم را قبول ندارد و استدلالهايي براي ردّ آن آورده كه ارائة آنها از حوصلة اين مقال بيرون است)[عضدي: 265] . از جمله استدلالها، استدلالي است كه مرحوم شيخ انصاري و مرحوم صاحب فصول مطرح كرده‌اند [اصفهاني، فصول الغرويه: 195؛ شيخ انصاري: 187]. اقامة اين استدلال سبب بحثها و مناقشاتي شده است كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
2ـ ايشان با تمسك به كلمة توحيد، يعني«لا’ اِلهَ اِلا الله» مدّعي هستند كه استثناء مفهوم دارد. استدلال ايشان چنين است كه ــ بنابر نقل تاريخ ــ اعراب فقط با گفتن كلمة توحيد و شهادت به رسالت حضرت نبيّ اكرم(ص) به دين مبين اسلام مشرف مي‌شدند. پس شهادت به اين دو جمله در ديدگاه نبيّ مكرّم اسلام (ص) براي ورود به اسلام كفايت مي‌كرده است و اين خود دليل بر آن است كه استثناء داراي مفهوم است. چرا كه اگر استثناء فاقد مفهوم مي‌بود، جملة مذكور صرفاً نفي خدايان را بيان مي‌كرد و اثبات خداي واحد ــ جلّ و اعلي ــ را متكفل نمي‌بود. پس همين كه رسول گرامي اسلام، اعراب را به صرف گفتن اين جمله داخل در اسلام مي‌دانستند دليل بر آن است كه استثناء مفهوم دارد. برخي از بزرگان بر اين استدلال خدشه‌هايي وارد كرده‌اند [آخوند خراساني: 209]، اما ما موضوع سخن خود را بيشتر به نكاتي اختصاص مي‌دهيم كه به واسطة اين استدلال، در كلمات اصوليين رايج شده است.
3ـ قبل از ورود به بحث، لازم است ابتدا نكاتي را از ادبيات عرب در مورد حرف «لا» متذكر شويم. حرف «لا» در ادبيات عرب سه معناي اصلي دارد [ابن هشام مغني اللبيب ج 1: 313] :
يك) «لا»ي نافيه كه چندين معنا دارد و دو معناي آن مشهور و مورد ابتلاست:
الف: «لا»ي نفي جنس كه «لا»ي تبرئه هم ناميده مي‌شود [سيوطي ج 1: 126] و همانند «اِنَّ» عمل مي‌كند، به اين معنا كه بر سر مبتدا و خبر وارد مي‌شود و مبتدا را كه همان اسم «لا»ست مبني بر فتح مي‌كند. (توجه شود كه اسم «لا» منصوب نمي‌شود بلكه مبني بر فتح مي‌شود) و خبر را كه خبرِ «لا» باشد بر اعراب قبل، يعني رفع باقي مي‌گذارد. از ويژگيهاي اين «لا» آن است كه خبر آن در موارد بسيار زيادي بخصوص در نزد اهل حجاز محذوف واقع مي‌شود[سيوطي ج 1: 133]؛ مثل «قالوا لاضَيْرَ» [شعراء: 50] و «فَلا’ فَوْتَ» [سبا: 51].
ب: «لا»ي شبيه ليس كه همانند «ليس» عمل مي‌كند، به اين معنا كه بر مبتدا و خبر وارد مي‌شود و اسم آن را كه همان مبتداست مرفوع و خبر آن را منصوب مي‌كند[ابن هشام مغني اللبيب: 316].
دو) «لا»ي ناهيه كه بر سر فعل مضارع در مي‌آيد و معناي نهي ايجاد مي‌كند [ابن هشام مغني اللبيب: 322].
سه) «لا»ي زايد كه براي تأكيد مي‌آيد. همان طور كه در آية شريفة «لا’ اُقسِمُ بِيَومِ الْقِيامَةِ»[قيامت: 1][2] آمده است.
روشن است كه «لا» در كلمة شريفة «لا’ اِلهَ اِلا الله» از سنخ «لا»ي نفي جنس است و خبر آن حذف شده است. از آنجا كه بنابر نظر اكثر علماي نحو نمي‌توان جمله‌اي را بدون خبر در نظر گرفت مجبوريم خبر آن را در تقدير گرفته و اين جمله را با توجه به خبر محذوف معنا كنيم. (البته برخي در اين مورد كه هميشه لازم باشد براي «لا» خبري را در نظر گرفت تشكيك كرده‌اند كه نظر اين افراد را در ادامه مطرح خواهيم كرد).
4ـ حال با توجه به اينكه خبر «لا» حذف شده باشد به تبيين محل نزاع مي‌پردازيم. سؤال اين است كه خبر محذوف در جملة شريفة «لا’ اِلهَ اِلا الله» چيست؟ در پاسخ دو احتمال به ذهن مي‌آيد. خبر يا مي‌تواند «موجودٌ» باشد يا «ممكنٌ». مطابق قواعد ادبيات عرب هر جا مطلبي حذف شده باشد و قرينة بخصوصي نيز در كار نباشد بايد به سراغ مشتقات افعال عموم از قبيل «موجودٌ»، «كائنٌ» و… رفت. حال، اگر خبر محذوف «موجودٌ» باشد، در جملة ياد شده ــ با توجه به آنچه در بند 1 آورديم ــ يك حكم سلبي و يك حكم ايجابي داريم: «لا اله موجودٌ» و «الله موجودٌ» و اگر خبر محذوف «ممكنٌ» باشد دو حكم ما به اين صورت در مي‌آيد: «لا اله ممكنٌ» و «الله ممكنٌ».
توحيد، يعني اثبات وجود حق تعالي و نفي امكان الوهيت از غير او [سبزواري ج 2: 511]. انسان براي آنكه موحد شناخته شود بايد به اين هر دو شهادت دهد؛ يعني هم بايد به وجود حق تعالي شهادت دهد و هم شهادت دهد كه خدايي غير از او ممكن نيست. اكنون با توجه به معناي توحيد، اگر خبر محذوف در كلمة توحيد را «ممكنٌ» فرض كنيم، نفي امكان الوهيت از غير مي‌شود ولي وجود حق تعالي مورد شهادت قرار نمي‌گيرد، بلكه امكان وجود حق تعالي مورد شهادت قرار مي‌گيرد و هستند ممكن الوجودهايي كه موجود نيستند، مانند عنقا كه ممكن است اما موجود نيست. اگر خبر محذوف را «موجودٌ» در نظر بگيريم وجود حق تعالي مورد شهادت واقع شده است ولي آنچه از خدايان ديگر سلب شده، وجود آنهاست و نه امكان آنها. در حالي كه پيشتر دانستيم آنچه در توحيد لازم است شهادت به ممكن نبودن خدايان ديگر است و نه صرفاً موجود نبودن آنها [شيخ انصاري: 188؛ آخوند خراساني ج 1: 210؛ حائري ج 1: 207].
5ـ مرحوم آخوند خراساني [ج 1: 210] و به تبع ايشان مرحوم نائيني [فوائد الاصول ج 2 و 1: 501؛ اجود التقريرات ج 2: 286] ، مرحوم آقا ضياء عراقي [ج 2 و 1: 502] ، مرحوم آيت الله خويي [ج 5: 127] ، مرحوم آيت الله بجنوردي[ج 1: 441] ــ عليهم الرحمه ــ هركدام با تفاوتهاي اندكي كه در تقرير مطلب دارند، تلاش كرده‌اند تا اشكال مطرح شده را پاسخ گويند. پاسخ مرحوم آخوند(ره) اين است كه لفظ «اله» كه در مستثني منه ذكر شد، به معناي واجب الوجود است و آنچه در جملة شريفه خبر واقع شده «امكان عام» است، زيرا فقط مي‌توان امكان عام را بر خدا حمل كرد و حمل امكان خاص بر واجب الوجود به تناقض مي‌انجامد. چون قسيم يك شي‌ء را نمي‌توان محمول آن شي‌ء قرار داد.[3] بنابراين اگر خبر محذوف را «ممكنٌ» در نظر بگيريم جملة شريفه چنين مي‌شود: «لا واجب الوجود ممكن بامكان عام و الله ممكن بامكان عام» . همين كه واجب الوجودي ممكن نبود معلوم مي‌شود ممتنع است و همين كه الله ــتبارك و تعالي‌ــ ممكن است معلوم مي‌شود موجود است، چرا كه واجب اگر ممكن باشد موجود است و اگر موجود نباشد ممتنع است.
اگر خبر محذوف را «موجودٌ» در نظر بگيريم جملة شريفه چنين مي‌شود: «لا واجب الوجود موجود و الله موجود» و همين كه نفي وجود از واجب الوجودي شد معلوم مي‌شود كه ممتنع است. به عبارت ديگر، در واجب الوجود امكان باوجود، مساوق است و لذا هر كدام از دو كلمة «ممكنٌ» و «موجودٌ» خبر واقع شوند، نقش ديگري را نيز ايفا مي‌كنند؛ يعني هم امكان و هم وجود را از خدايان نفي مي‌كنند و هم امكان و هم وجود را در ذات باريتعالي اثبات مي‌كنند. بزرگاني از جمله مرحوم امام، مرحوم محقق اصفهاني و مرحوم آيت الله بروجردي و همچنين شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني ــ عليهم الرحمه ــ بر اين استدلالِ مرحوم آخوند(ره) اشكال كرده‌اند:
الف) كلمة «اله» در عرف عرب نه تنها به معناي واجب الوجود استعمال نشده و در كتابهاي لغت آن را «معبود» معنا كرده‌اند[معجم مقاييس اللغة ج 1: 127؛ القاموس المحيط ج 4: 399] ، بلكه در استعمال مجازي هم از «اله» به معناي واجب الوجود استفاده نشده است [مروج شوشتري ج 3: 432]. شايد در اصطلاحات علوم فقهي چنين وضع و يا چنين استعمالي مرسوم باشد، اما در محاورات يوميّة اعراب چنين نيست. پيامبر اكرم (ص) در حالي اين جملة شريفه را به عنوان شهادت از عرب و غيرعرب مي‌پذيرفتند كه بسياري از آنها كمترين اطلاعي از اصطلاحات فلسفي نداشتند [بروجردي: ج 2 و 1: 313؛ امام خميني تنقيح الاصول ج 2: 321؛ امام خميني مناهج الوصول ج 2: 226] . به بيان دقيقتر، اصلاً در آن زمان علوم فلسفي چنين اصطلاحي به اين معنا نداشتند. از اخبار منقول از ائمه مي‌توان استفاده كرد كه كلمة «اله» يا به معناي خلق «اِذاً لَذَهَبَ كُلُ اِلهٍ بما خَلَقَ» [مؤمنون: 91] بوده يا معبود [خميني تحريرات في الاصول ج 5: 175].
ب) اساساً ممكن نيست «اله» در موضوع مورد بحث ما به معناي واجب الوجود باشد، چرا كه پيامبر اكرم(ص) وقتي اين جمله را از كفار عرب مي‌پذيرفتند كه آنان بتها را مي‌پرستيدند، اما بتها را واجب الوجود نمي‌دانستند [اصفهاني ج 3: 432].
6ـ در جواب اشكال بر كلمة توحيد گروهي، از جمله شهيد ثاني(ره) ، چنين پاسخ داده‌اند [حائري ج 2 و 1: 207؛ مشكيني ج 2: 332] كه همان‌طور كه در ادبيات عرب «كان»ي تامه داريم، «لا» هم در اين جمله، اسميه و تامه است و به اين دليل اصلاً محتاج خبر نيست تا مشكلي پديد آيد. همچنين، بعضي از بزرگان اضافه كرده‌اند كه در تمام مواردي كه عرب از «لا» بدون خبر استفاده كرده است، «لا» تامه بوده و اصلاً محتاج خبر نيست [خويي ج 5: 147].
اين پاسخ مورد مناقشة گروهي از بزرگان از جمله مرحوم مشكيني و مرحوم آيت الله حائري يزدي ــ عليهما الرحمه ــ قرار گرفته است. چرا كه اولاً، بر فرض كه «لا» تامه باشد و محتاج خبر نباشد، باز مشكلي حل نمي‌شود، زيرا معنا كماكان نفي وجود از خدايان است و نه نفي امكان از ايشان [حائري ج 2 و 1: 207]. به عبارت ديگر (اين تعبير مرحوم مشكيني در تقرير مطلب است)، هر قضيه محتاج جهت است و جهت به معناي كيفيت نسبت ميان موضوع و محمول [مظفر: 166، حاشيه ملا عبدالله علي التهذيب: 59] مي‌باشد. در اين صورت اگر جهت قضيه «ضرورت» باشد معنا چنين مي‌شود: «اله معدوم است بالضروره جز الله» و اين جمله جز امكان حق تعالي مدلولي را بيان نمي‌كند و از اثبات وجود حق تعالي قاصر است و اگر جهت قضيه «فعليه» باشد معنا چنين مي‌شود: «اله معدوم است بالفعل جز الله» و اين جمله نفي وجود از خدايان مي‌كند و نه نفي امكان [مشكيني ج 2: 332]. شايد بتوان به تقرير مرحوم مشكيني اشكالي به اين صورت متوجه ساخت كه آنچه باعث پيدايش قضاياي موجهه مي‌شود جهت است. در قضاياي ثلاثيه كه مفاد «كان»ي ناقصه مي‌باشد اين جهت قابل تصور است، ولي در قضاياي ثنائيه كه مفاد «كان»ي تامه هستند اين جهت قابل تصور نيست، چرا كه جهت نسبت ثبوت محمول براي موضوع است در حالي كه در قضاياي ثنائيه، ثبوت موضوع محل بررسي است و بس. به هر حال، در هر صورت ملاك موجود در قضاياي موجهه در موضوع مورد بحث ما قابل تصور است. در نتيجه راه حلي كه «لا»ي تامه را مطرح مي‌سازد با بيان مرحوم محقق حائري قابل تأمل و تخريب است. ثانياً، هرچند نقل است كه «لا» به صورت تامّه نيز استعمال شده است [سيبويه ج 1: 421] ولي حمل جملة شريفه بر استعمالات نادر چندان پسنديده نيست.
7ـ مرحوم آيت الله حائري يزدي براي دفع اشكال به اين صورت استدلال كرده‌اند كه «اله» به معناي خالق است و جملة مذكور چنين معنا مي‌شود: «خالق تمام موجودات موجود نيست جز خدا» كه نتيجه اين مي‌شود كه بقية موجودات مخلوقات حق تعالي هستند و مي‌دانيم كه هرچه مخلوق است، ممكن است [حائري ج 2 و 1: 207]. محقق اصفهاني در مقابل اين استدلال پاسخي آورده‌اند (پاسخ ايشان در كلمات بعضي از متأخرين نيز به چشم مي‌خورد)، بدين ترتيب كه اگر چه «اله» در كلمات بعضِ متأخّرين نيز به معناي خالق به كار رفته است [مؤمنون: 91]، لكن جملة شريفه بر فرض مذكور يك حكم سلبي دارد (غير خدا خالق نيست) و يك حكم ايجابي (خدا خالق است). مخلوقيت ديگر از مدلولات اين جمله نيست، بلكه حكم عقل است و به اين دليل مورد شهادت قرار نمي‌گيرد [اصفهاني ج 2: 180؛ روحاني ج 2: 285]. به عبارت ديگر، جمله‌اي كه به عنوان شهادت قرار مي‌گيرد بايد با دلالت مستقيمِ خويش، مطلبي را كه مورد شهادت است بنماياند نه اينكه با اضافه شدن به ادّلة عقلي ديگر مطلب را تبيين كند.
8ـ بزرگاني چون مرحوم امام، مرحوم اصفهاني و مرحوم آيت الله بروجردي، به مشكلي كه در مورد كلمة توحيد مطرح شده چنين پاسخ داده‌اند كه اعراب اصل وجود حق تعالي را قبول داشتند و تنها معتقد بودند خدايان ديگري هم هستند كه خداي تعالي ربّ آنهاست. خدايان ارباب عالم هستند كه مسئوليت تربيت موجودات را برعهده دارند [طباطبايي ج 17: 4 ـ 233]. به عبارت ديگر، آنها واسطة در فيض هستند. بنابراين، مي‌توان گفت ايشان در توحيد ذات و توحيد صفات مشكلي نداشتند و تنها در عبادت، مشرك محسوب مي‌شدند. آنان خدايان را به عنوان شفيع مي‌پرستيدند و قرآن از قول ايشان مي‌فرمايد: «ما’ نَعْبُدُهمْ اِلّا لِيُقَرِبوُنا اليَ اللهِ زُلفي» [زمر: 3] و جملة شريفه در مقام شهادت بر بطلان عقيدة ايشان وارد شده است و به اين دليل كلمة «اله» به معناي معبود به كار رفته و خبر هم «موجودٌ» است و جمله چنين معنا مي‌شود: «معبودي موجود نيست مگر خدا» و اساساً اين جمله، براي شهادت بر توحيد در عبادت وارد شده و توحيد در ذات امري مفروغٌ عنه بوده است [اصفهاني ج 2: 442؛ بروجردي ج 2 و 1: 313؛ امام خميني مناهج الوصول ج 2: 226؛ مروج شوشتري ج 3: 433]. به تعبيري «اله» به معناي مستحق عبادت است؛ يعني «هيچ كس مستحق عبادت نيست جز خدا» [حكيم ج 1: 477؛ خميني تحريرات في الاصول ج 5: 176] .
بعضي از بزرگان از جمله صاحب آراء الاصول به اين مطلب اشكال كرده‌اند كه در تاريخ اگر نگوييم بسياري از مردم از جمله ثنويّه، توحيد ذات را قبول نداشتند، مسلماً اين نكته كه توحيد ذات در بين جميع مشركين امري پذيرفته شده بوده محل ترديد است و به اين جهت كلمة توحيد بايد متضمن شهادت به توحيد ذات هم باشد [فاني اصفهاني ج 2: 291].
مرحوم شهيد سيد مصطفي خميني نيز ضمن تأكيد بر اين مطلب اضافه كرده‌اند: بر فرض كه در آن زمان چنين بوده است، لكن اين از مسلّمات اسلام است كه كافري كه معتقد بر ذات باريتعالي ــ جلّ و اعلي ــ نيست هم اگر اين جمله و جملة «محمّد رسول الله» را ادا كند، داخل در دين اسلام مي‌شود. درحالي كه با توجيه مذكور، تنها اين جمله مي‌تواند مشركين در عبادت را داخل در اسلام كند و نمي‌تواند به عنوان شهادت چنان كافريني محسوب شود.
9ـ مرحوم آيت الله شهيد مصطفي خميني دو راه حل ديگر نيز ارائه كرده‌اند [خميني تحريرات في‌الاصول ج 5: 176]:
الف) خبر هم «ممكنٌ» باشد و هم «موجودٌ» و اين از ناحية ادبيات عرب مشكلي ايجاد نمي‌كند.
ب) خبر در هر مقام به اختلاف حالات تفاوت مي‌كند. اگر مقام، مقام شهادت بر توحيدِ در عبادت است به گونه‌اي و اگر مقامِ شهادت بر توحيد ذات است به گونه‌اي ديگر [خميني تحريرات في الاصول ج 5: 177].
به نظر مي‌رسد مي‌توان به دومين راه حل ايشان اشكالاتي وارد كرد، چرا كه هر كس يكبار شهادت بدهد وارد دين مبين اسلام مي‌شود و با اين حساب اگر كافر غير معتقد به حضرت حق يكبار كلمة توحيد را بر زبان جاري سازد، مسلمان به حساب مي‌آيد. در اين صورت آن «لا الهَ الّا الله»كه يكبار ادا شده است چه معنايي دارد؟ دانستيم هرچه خبر واقع شود، نمي‌تواند جمله‌اي بسازد كه تمام توحيد را افاده كند.
10ـ از آنچه گذشت به نظر مي‌رسد مي‌توان به يكي از سه طريقه متوسل شد:
الف) راه حل صاحب تحريرات آيت الله شهيد اين است كه خبر دو لغت است كه به صورت مشترك نقش خبر «لا» را ايفا مي‌كند و چنان‌كه ابن مالك در الفيه و سيوطي در شرح خويش بر الفيه تصريح كرده‌اند، اين امر در ادبيات عرب امري رايج و متداول است «واصبروا باثنين او باكثرا عن واحد لهم سراةٍ شعرا» [سيوطي ج : 110]. همين نكته را ابن هشام نيز مورد تصريح قرار داده است [ابن هشام اوضح المسالك ج 1: 228] و ديگري اين را اختيار جمهور علماي نحو معرفي كرده است [عبدالحميد ج 1: 228]. در اين صورت جملة شريفه مي‌فرمايد: «هيچ خدايي ممكن و موجود نيست و خداي تعالي ممكن و موجود است».
ب) راه حل حضرت امام [امام خميني مناهج الوصول ج 2: 226؛ تهذيب الاصول ج 1: 458؛ تنقيح الاصول ج 2: 321] ــ مطابق عقيده‌اي كه در شمارة 8 گذشت ــ اين است كه اعراب اصل وجود خداي تعالي را قبول داشتند و تنها در عبادت شرك مي‌ورزيدند و لذا خبر در جملة شريفه «ممكنٌ» است و معناي جمله چنين مي‌شود: «خدايان ممكن نيستند و خداي تبارك و تعالي ممكن است» و اين معنا با ضميمة اينكه وجود خدا مسلّم مي‌باشد و همه كس حتي كساني كه به ظاهر خدا ــ جلّ و اعلي‌ــ را نپذيرفته‌اند، در درون خويش به وجود آفريدگاري واقف هستند و فطرت آدمي هميشه به صورت ارتكازي به وجود حق ــ سبحانه و تعالي ــ رهنمون است و لذا اصل وجود خدا در پيشگاه همة افراد بشر مسلم و مفروغٌ عنه است، راهگشاي مطلوب مي‌باشد. مطابق اين بيان ــ اگر چه مي‌توان آن را مورد بحث قرار داد ــ اشكالاتِ صاحب تحريرات و صاحب آراء الاصول كه در شمارة 8 بيان شد بر طرف مي‌شود.
ج) راه حلي كه مي‌توان آن را، در صورت تبيين مفصلتر، بهترين راه حل قلمداد كرد اين است كه آنچه باعث ورود يك فرد به اسلام مي‌شود صرفاً اثبات وجود حق تعالي و نفي وجود ديگر خدايان است و اثبات صفات ذات حق در مراحل بعد و از مراتب كمال اعتقادات است و همچنين نفي امكان خدايان در مرتبة نخست از ايمان جايي ندارد و به نظر مي‌رسد عدم اعتقاد به صفات حق تعالي اگر منجر به تكذيب نبي و يا نفي وجود خداي واحد ــ جلّ و اعلي ــ شود، باعث خروج از دين نمي‌گردد و اين مبنا كه مي‌تواند در دايره‌اي وسيعتر مورد بحث قرار گيرد از جمله مباني است كه مي‌تواند مشكل گشاي بحث ما باشد.[4] بنابراين خبر در جملة شريفة موجود است و با اين خبر، توحيد در مرتبه‌اي كه براي تشرف به دين اسلام لازم است مورد شهادت قرار مي‌گيرد. اين جواب به واسطة آنكه خبر را در جملة شريفة «لا اله الاّ الله موجودٌ» تصوير مي‌كند، بر جوابي كه در ذيل شمارة 10 / ب آورديم ترجيح دارد، چرا كه «موجودٌ» از مشتقات افعال عموم به حساب مي‌آيد، در حالي كه «ممكنٌ» چنين خصوصيتي ندارد و پيشتر متذكر شديم كه در مواقعي كه لغتي بدون قرينة خاص حذف شود، مطابق قاعده بايد از افعال عموم به جاي آن استفاده كرده بنابراين، مي‌توان در صورت اثباتِ جواز اينكه «لا» مي‌تواند بدون خبر استعمال شود، با توجه به آنچه در اينجا مطرح كرديم جوابي را كه از مرحوم شهيد ثاني در شمارة 6 نقل كرديم نيز مصحح اشكال بدانيم.
منابع
- قرآن كريم.
- آخوند خراساني، كفاية الاصول.
- ابن هشام. اوضح المسالك.
- ـــــــــــــ .مغني اللبيب.
- اصفهاني، شيخ محمدحسين. نهاية الدراية.
- ـــــــــــــ . فصول الغرويه.
- امام خميني، روح الله موسوي. تنقيح الاصول، آيت الله اشتهاردي.
- ـــــــــــــ . تهذيب الاصول، آيت الله سبحاني.
- ـــــــــــــ . مناهج الوصول.
- بجنوردي، ميرزا حسن. منتهي الاصول.
- بروجردي [آيت الله]، نهاية الاصول. آيت الله حسينعلي منتظري.
- حائري، شيخ عبدالكريم. درر الفوائد.
- حاشيه ملاعبدالله علي التهذيب.
- حكيم، حقايق الاصول.
- خميني، سيد مصطفي. تحريرات في الاصول.
- خويي، ابوالقاسم موسوي [آيت الله]. محاضرات في اصول الفقه.
- روحاني، زبدة الاصول.
- سبزواري، حاج ملاهادي. شرح منظومه.
- سيبويه، الكتاب.
- سيوطي، جلال الدين، البهجة المرضيه.
- شيخ انصاري، مطارح الانظار.
- طباطبايي، سيدمحمدحسين [علامه]، الميزان في تفسير القرآن.
- عبدالحميد، محمدمحي الدين، عدة المسالك الي تحقيق اوضح المسالك.
- عروة الوثقي.
- عضدي، شرح مختصر الاصول.
- فاني اصفهاني، آراء الاصول.
- قاموس المحيط.
- محقق عراقي، نهاية الافكار . تقريرات آيت الله شيخ محمدتقي بروجردي.
- محقق نائيني، اجود التقريرات. تقريرات آيت الله ابوالقاسم موسوي خويي.
- ـــــــــــــــ . فوائد الاصول. تقريرات آيت الله محمدعلي كاظميني.
- مروج شوشتري، منتهي الدرايه.
- مشكيني، حاشيه بر كفايه.
- مظفر، محمدرضا. المنطق.
- معجم مقاييس اللغة.
[1] . توليت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) و رئيس هيأت امناي پژوهشكدة امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.
اين مقاله در تاريخ 10/12/83 دريافت گرديد و در تاريخ 12/12/83 مورد تأييد قرار گرفت.
Email: info@ri.khomeini.com
[2] . البته اين آيه به صورتهاي ديگر نيز تجزيه شده است.
[3] . امكان خاص قسيم وجوب و امتناع است. آنچه واجب است ممكن نيست و آنچه ممكن است واجب نيست. ولي امكان عام حالتي است اعم از وجوب و امكان، يا اعم از امتناع و امكان به عبارت ديگر، در امكان عام آنچه منتفي است يك ضرورت است (يا ضرورت وجوب و يا ضرورت امتناع) در حالي كه در امكان خاص طرفين ضرورت (هم امتناع و هم وجوب) سلب مي‌شوند [حاشيه ملا عبدالله علي التهذيب: 219؛ مظفر ج 3 و 2و 1: 167] و به اين دليل مي‌توان گفت: «واجب الوجود ممكن است به امكان عام» در حالي كه نمي‌توان واجب الوجود را به امكان خاص ممكن ناميد.
[4] . در دفاع از اين عقيده مي‌توان به فتاوي فقهاي عظام دربارة موضوع مرتد و احكام آن تمسك جست كه بحث مفصلتري را مي‌طلبد [عروة الوثقي مسألة نجاست كافر].