سيد حسن خميني[1]
نظر كردن به عورت اجنبي و ستر عورت از اجنبي از ديدگاه شرع انور چه حكمي دارد؟
بحث مذكور معمولاً در ذيل ابواب آداب الحمام مورد بحث قرار ميگيرد. و عليالقاعده حرمت نظر به عورت اجنبي از احكامي است كه مورد شك و ترديد نيست. به عنوان مثال در معتبر [محقق حلي ج 1: 370]، منتهي المطلب [علامه حلي ج 1: 203]، تحريرالاحكام [علامه حلي ج 1: 203]، جامع المقاصد[محقق كركي ج 2: 92] و مسالك الافهام[شهيد ثاني ج 7: 45] ادّعاي اجماع علماي اسلام بر حكم مذكور شده است. صاحب جواهرالكلام بر اين مطلب، ادّعاي اجماع محصّل و منقول نموده است[نجفي ج 2: 2]. و ظاهراً چنانكه صاحب مستمسك العروة الوثقي فرمودهاند، حكم به حرمت في الجمله، از جمله ضروريات دين مبين اسلام ميباشد [حكيم ج 2: 185]. علاوه بر ادعاهاي اجماع و ضرورت ميتوان بر اين مطلب به ادلة ديگري نيز تمسك كرد كه عليرغم خدشه در سند بعضي از اين روايات ميتوان مدّعي شد كه از مجموع آنها يقين به حكم، فضلا از اطمينان، حاصل ميشود
1) محمد بن حسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حزير، عن ابي عبدالله قال: لاينظر الرّجل الي عورة اخيه [شيخ طوسي ج 1: 106؛ حر عاملي ج 1: 211].
از امام صادق(ع) نقل شده است كه نبايد مرد به عورت برادرش نگاه كند.
2) محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه(ع)، عن النّبي(ص) في حديث المناهي ـ قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر علي عورته و قال: لايدخلن أحدكم الحّمام إلاّ بمئزر، و نهي أن ينظر الرجل إلي عورة اخيه المسلم. و قال: من تأمّل عورة اخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، و نهي المرأة أن تنظر إلي عورة المرأة، و قال: من نظر إلي عورة أخيه المسلم، او عورة غير أهله، متعمّداً، أدخله الله مع المنافقين، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدنيا حتّي يفضحه الله، الاّ أن يتوب [حر عاملي ج 1 كتاب الطهارة باب اول من ابواب احكام الخلوة ح 2].
امام صادق(ع) از رسول اكرم(ص) نقل ميكند كه پيامبر فرمود: زماني كه يكي از شما در بخشي از زمين غسل ميكنيد بايد عورت خود را بپوشانيد و فرمود يكي از شما داخل حمام نشود مگر اينكه لنگي بسته باشند. و نهي فرمودند از اينكه مرد به عورت خواهر مسلمان خود نگاه كند و فرمود كسي كه مكث كند بر عورت برادر مسلمان خود هفت هزار ملك او را لعن ميكنند و همچنين نهي شده از اينكه زني به عورت زن ديگر نگاه كند و پيامبر فرمود: كسي كه از روي عمد به عورت برادر مسلمان يا عورت كسي كه غير خانوادهاش است، نگاه كند، خداوند او را با منافقين داخل ميكند، آناني كه صحبت ميكنند درباره عورت مردم خداوند خارج نميكند از دنيا تا اينكه مفتضح گرداند آنها را مگر اينكه آنان توبه كنند.
3) قال: و سئل الصادق(ع) عن قول الله عزّوجلّ: (قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم) فقال: كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، الاّ في هذا الموضع، فانّه للحفظ من أن ينظر إليه [حر عاملي ج 1 كتاب الطهارة باب اول من ابواب احكام الخلوة ح 3].
سؤال شده از امام صادق(ع) در مورد قول خداوند تبارك و تعالي كه فرمود به مؤمنين بگو… پس امام صادق(ع) فرمود: هر آنچه در كتاب خداوند در مورد حفظ فرج بيان شده در مورد زن ميباشد الاّ اين موضع، كه در اين مورد بيان حفظ فرج براي حفظ از نگاه كردن به آن است.
4) و في ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن ابي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبدالله بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(ع) قال: من دخل الحمّام، فغضّ طرفه عن النظر إلي عورة اخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة [حر عاملي ج 1 كتاب الطهارة باب اول من ابواب احكام الخلوة ح 4].
امام صادق(ع) ميفرمايد: كسي كه داخل حمام شود پس چشمانش را از نظر به عورت برادر مسلمانش بپوشاند، در روز قيامت از آتش جهنم در امان است.
5) علي بن الحسين المرتضي في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعماني بسنده الآتي عن علي(ع)، في قوله عزّوجلّ: (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم) معناه: لاينظر أحدكم الي فرج اخيه المؤمن، او يمكنه من النظر إلي فرجه، ثم قال: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن) أتي: ممّن يلحقهنّ النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب ايقاع الفعل من الزنا، و غيره [حر عاملي ج 1 كتاب الطهارة باب اول من ابواب احكام الخلوة ح 5].
از علي(ع) در مورد قول خداوند تبارك و تعالي كه فرمود: بگو به مؤمنين يكي از شما به فرج برادر مؤمنش نگاه نكند يا از نگاه كردن به فرج برادر مؤمنش استفاده نبرد، سؤال شد پس فرمود… از چيزهايي است كه ملحق به نظر ميشود همانطوري كه در حفظ خروج آمده است پس نظر سبب واقع شدن در زنا و غير زنا ميشود.
6)محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، و عن محمدبن يحيي، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن يزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حمّاماً بالمدينة، فإذاً رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممَّنْ القوم؟ الي ان قالَ ما يمنعكم من الأُزر؟ فإنّ رسول الله(ص) قال: عورة المؤمن علي المؤمن حرام، قال: فبعث أبي إلي كرباسة، فشقَّها بأربعة، ثم أخذ كل واحد منّا واحداً، ثم دخلنا فيها إلي أن قال ـ سألنا عن الرجل؟ فإذا هو علي بن الحسين(ع) [كليني ج 2: 218؛ شيخ صدوق ج 1: 34؛ حر عاملي كتاب الطهارة ج 1 ابواب آداب الحمام باب 9 ح 4].
از پدر نقل شده كه گفت من و پدرم و جدّم و عمويم در حمامي در شهر مدينه داخل شديم، در اين هنگام مردي در جايي كه لخت ميشوند، بود و گفت براي ما كه از كدام قوم هستيد؟ تا جايي كه گفت چه منع كرده شما را از … پس به درستي كه رسول الله(ص) فرمود ديدن عورت مؤمن بر مؤمن حرام است، پس پدرم به طرف كرباس و لباسش و آن را چهار قسمت كرد و به هر كدام از ما يك قسمتش را داد سپس داخل شديم در حمام تا اينكه سؤال كرديم دربارة آن مرد پس او علي بن الحسين بود.
7)و عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن ابي الحسن(ع) ـ في حديث ـ قال: لاتدخل الحمّام إلاّ بمئزر، و غضّ بصرك [كليني ج 2: 219؛ حر عاملي كتاب الطهارة ج 1 ابواب آداب الحمام باب 9 ح 7].
8)الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن النبي(ع) أنّه قال: يا علي، إيّاك و دخول الحمّام بغير مئزر، ملعون (ملعون) الناظر و المنظور اليه [ابن شعبه: 5؛ حر عاملي كتاب الطهارة ج 1 ابواب آداب الحمام باب 3 ح 5].
همانطور كه صريح اين روايات و بسياري روايات ديگر است [حر عاملي ابواب آداب الحمام باب 3، 9] نظر كردن به عورت اجنبي حرام است. ضمن اينكه ميتوان حكم در معرض قرار دادن عورت را نيز از اين روايات و روايات مشابه استفاده كرد. هر چند گفته شده است از حكم به حرمت نظر، نميتوان پي به وجوب ستر برد در حالي كه اگر ستر در جايي واجب شمرده شده باشد، ميتوان حكم به وجوب غضّ نظر و حرمت نگاه كردن، نمود[شبيري زنجاني تقريرات كتاب النكاح] لكن در ما نحن فيه دلالت صريح روايتها و همچنين دعواي ضرورت و اجماع مكفي از ادامة بحث ميباشد.
البته بايد توجه نمود كه در صورت اضطرار همانند همة احكام ديگر، حرمت نظر برداشته ميشود و وجوب ستر در حق بيماري كه نسبت به بيماري خاصّي در محدودة عورت اضطرار پيدا كرده است، مرتفع ميگردد.
بر اين مطلب كه ميتوان آن را از مسلّمات برشمرد، در مسالك ادّعاي اجماع شده است[شهيد ثاني ج 7: 50] و شواهد بسيار زيادي در فقه ميتوان بر آن يافت[علامه حلي ج 3: 339] كه تنها به عنوان تبرّك و تيمن به ذكر يك روايت از امام صادق(ع) در اين باره ميپردازيم. مرحوم شيخ طوسي در تهذيب از سماعة بن مهران از امام صادق(ع) نقل كرده است و در فراز آخر آن آمده است: «ليس شيءٌ ممّا حرّم الله و قد احلّه لمن اضطر اليه» [شيخ طوسي ج 1: 339].
لكن آنچه جاي سؤال دارد، آن است كه: درست است كه بيمار مضطر است و لذا وجوب ستر در حق او منجّز نيست، لكن طبيب نسبت به نظر كردن به عورت ديگري مضطر نميباشد؟
چرا نظر كردن براي طبيب جايز است؟
به عنوان مثال يادآور ميشويم، اگر زني مجبور به زنا شود، جواز اين امر در حق او، باعث اباحة ارتكاب زنا از طرف مرد ديگري نميشود. چرا كه آن مرد براي ارتكاب حرام مجبور نيست [آشتياني كتاب النكاح: 10].
مرحوم آيتالله شيخ عبدالكريم حائري در جواب به اين پاسخ ميفرمايند كه بين جواز رجوع به طبيب و جواز معالجة طبيب، ملازمه موجود است. و كسي كه رجوع به پزشك را تجويز كرده است، قطعاً، نگاه كردن پزشك در حين معالجه را نيز تجويز نموده است. چرا كه در غير اين صورت جواز رجوع به پزشك، لغو ميشود و معني ندارد كه به كسي بگوييم تو ميتواني در حال اضطرار، كشف عورت نمايي، در حالي كه براي پزشك حرام است نگاه نمايد.
آيتالله زنجاني در جواب به اين سخن آوردهاند: مقدمة وجوبي واجب ميتواند حرام باشد، اگرچه مقدمه وجودي آن نميتواند حرام باشد يعني اگر نماز به صورت مطلق واجب شد، نبايد مقدمهاي كه آن را به وجود ميآورد، حرام باشد. ولي اگر نفس وجوب امري، متوقّف بر يك مقدّمة حرام باشد، مانعي ندارد. به عنوان مثال، توبه كردن واجب است، در حالي كه وجوب توبه متوقّف است بر گناه كردن، و لذا يك حرام، مقدّمة وجوبي يك امر واجب شده است و يا معصيت كردن كه دليل واجب شدن اجراي حدود است.
در ما نحن فيه نيز، ميتوان گفت، اگر طبيبي در خارج نبود كه معصيت كند، لغو بود كه به بيمار اجازة مراجعه به طبيب داده شود ولي وقتي چنين اطبّايي هستند و گناه ميكنند، اين گناه مقدّمه ميشود براي اينكه به بيمار اجازه داده شود كه به آنها مراجعه كند. و لذا ميتوان گفت كه براي طبيب، حرام است نگاه كردن و براي بيمار، مراجعه به آنهايي كه مرتكب حرام ميشوند، جايز است [شبيري زنجاني تقريرات كتاب النكاح].
مرحوم آيتالله حكيم در پاسخ به اين سؤال گفتهاند: قاعدة لاضرر ميگويد كه حكم ضرري در اسلام جعل نشده است و اين به معناي آن است كه احكام شريعت نميتواند عامل ضرر خوردن به بندگان باشد [ج 14: 35].
مرحوم آيتالله خويي به اين سخن جواب دادهاند كه: حديث لاضرر ميگويد كه از احكام اسلام ضرري متوجّه كسي نميشود و لذا از وظيفة شرعي كسي، ضرري براي ديگري پديد نميآيد ولي اين دليل نميگويد كه وظيفة شرعي مردم، ضررهاي ديگران را مرتفع ميكند و در ما نحن فيه، طبيب اگر معالجه نكند، ضرر را دفع نكرده است ولي به طور كلي طبيب عامل پديد آمدن ضرر نيست [خويي كتاب النكاح ج 1: 79].
لكن به نظر ميرسد ميتوان گفت متفاهم عرفي از ترخيص شارع در رجوع بيمار به طبيب، آن است كه براي طبيب نيز نظر كردن جايز است و ميتوان ضمن رد كردن ملازمة عقليّهاي كه مرحوم حائري قائل بودند، به يك ملازمة عرفيه در اين بين، تن داد و قائل شد به اينكه پزشك، اگرچه همين اضطراري در كار نباشد ميتواند در صورت اضطرار بيمار، به عورت او نگاه كند. به عبارت ديگر، اضطرار بر دو قسم است: در يك نوع، رفع اضطرار به اين است كه فرد ديگري هم به اين امر كمك كند و از باب دفع افسد به فاسد، اضطرار فرد مضطر را مرتفع نمايد. ولي در نوع ديگر براي رفع اضطرار دخالت فرد ديگري لازم نيست مثل مثال اول بحث، كه اگر مردي اين كار را نكند خطري براي زني كه نسبت به زنا مجبور است، پديد نميآيد و لذا مرد براي ارتكاب حرام مجوّزي ندارد.
حال جاي دو سؤال ديگر باقي است كه اولا،ً اگر براي معالجة زن، پزشك زن و براي معالجة مرد نيز، پزشك مرد موجود است، آيا ميتوان به پزشك غير مماثل مراجعه نمود؟ ثانياً، ميزان اضطراري كه مجوّز نظر كردن ميباشد، چه مقدار است؟ هر دو سؤال را ضمن بررسي يك روايت پاسخ خواهيم گفت.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حكم، عن ابي حمزة الثمالي، عن ابي جعفر قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا جرح في مكان لايصلح النظر اليه. يكون الرّجل ارفق لعلاجه من النساء، أيصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرَّت اليه فليعالجها ان شاءت [حر عاملي ج 14: 172 باب 130 ابواب مقدمات النكاح ح 1؛ كليني ج 2: 68].
دلالت روايت از چند زاويه محل بررسي است:
1) ابتدا بايد معلوم شود كه مرجع «اليه» در «اذا اضطرّت اليه» چيست؟ احتمال دارد كه مرجع ضمير «معالجه» باشد و معناي روايت چنين شود كه اگر زن نسبت به معالجه مضطر است و لذا عليرغم آنكه اگر پزشك زن موجود است و با وجود او مشكل حل ميشود، ولي چون اصل معالجه مورد اضطرار است، باز هم مراجعه به پزشك مرد جايز است.
و احتمال دارد كه مرجع ضمير، «معالجة مرد» باشد و لذا معناي روايت چنين ميشود كه اگر زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند و زن ديگري توانايي درمان او را ندارد، ميتواند به پزشك مرد رجوع نمايد.
بنابراين بحث ما از قبيل شبهة مفهوميّه مخصّص منفصل است. چرا كه عام در ما نحن فيه حرمت نظر است و از اين حكم عام، نظر در حال اضطرار، استثناء شده است. اين سؤال مطرح است كه آيا اضطرار، به معناي اضطرار به اصل معالجه است و يا اضطرار به معالجة مرد.
مبناي مشهور اصوليّون آن است كه در چنين مواردي در قدر متيّقن كه اضطرار به معالجة مرد باشد به خاص عمل ميشود و در فرد مشكوك، مرجع، عموم عام است [آخوند خراساني: 258].
و لذا در ما نحن فيه نيز با عنايت به مبناي مشهور بايد گفت اين روايت صرفاً در فرض اضطرار به معالجة مرد، اجازة نظر كردن داده است. و لذا حكم صورتي كه در آن، زن، بيمار است و مرد، پزشك ميباشد، با جايي كه در آن مرد بيمار است و زن، پزشك ميباشد، تفاوتي ندارد و در هر دو، مراجعه به غير مماثل، تنها در وقتي جايز است كه توسط مماثل، معالجه ممكن نباشد.
2) نكتة دومي كه دربارة دلالت اين روايت بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است كه: موضوع روايت، اعضايي است كه «لايجوز النّظر اليه». و ممكن است گفته شود كه مراد از اين عبارت، عورتين نيست. چرا كه نظر به جميع اعضاي بدن زن، غير از وجه و كفّين، براي مرد، حرام است و لذا روايت، اصلاً ناظر به عورتين نيست.
جواب ميدهيم: اوّلاً، اين يك عنوان كلّي است و شامل همة اعضايي كه نظر كردن به آنها حرام است، ميشود. ثانياً، سياق روايت آن است كه ابتدائاً، موضوع را به صورت عام كه هم شامل زن ميشود و هم شامل مرد، تنقيح كرده و گفته است: در بدن زني كسر و يا جرحي در مكاني كه نظر حرام است، واقع شده است و اين اعم است از اينكه نظر، نظر مرد باشد و يا نظر زن و بعد، دربارة حكم مردي كه ارفق است، سؤال شده است. و اين ظهور در عورتين دارد چرا كه نظر به بقيّة اندام زن، براي زنهاي ديگر حرام نميباشد. و لذا ميتوان گفت: روايت در مورد نظر به عورت و غير عورت حكم ميكند كه اگر معالجة مرد، مورد اضطرار نباشد، نميتوان به مرد مراجعه كرد.
لكن اگر گفتيم روايت، مخصوص به غير عورت است، آنگاه اين سؤال مطرح ميشود كه در فرضي كه نظر به عورت، مورد اضطرار است، آيا معالجة پزشك زن، مقدم بر معالجة پزشك مرد است؟ با توجه به اينكه نظر كردن به عورت زن، براي زن و مرد حرام است آيا روايت ناظر به اين فرض نميباشد؟ در جواب ميتوان مدعي شد كه در اين فرض هم عليرغم آنكه دليل معيني در دست نيست ولي ميتوان از مذاق شارع استفاده كرد كه حرمت نظر به عورت غير مماثل، از حرمت نظر به عورت مماثل، اشد است و تا وقتي كه ميتوان افسد را با ارتكاب حرمت ضعيفتر مرتفع كرد، نوبت به ارتكاب حرمت اشد نميرسد.
3) نكتة سومي كه بايد دربارة دلالت روايت متذكّر شويم آن است كه، در روايت قدي «ان شاءت» دال بر چيست؟
در توضيح مطلب، ذكر اين نكته لازم است كه اگر اضطرار به حدّي رسيد كه جلوگيري نكردن از آن منجر به هلاكت و يا قطع عضوي گردد، واجب است كه آدمي آن اضطرار را مرتفع سازد و لذا در صورتي كه معالجه نكردن توسط طبيب مرد، منجر به هلاكت زن و يا قطع عضو او شود، واجب است كه زن به پزشك مرد مراجعه نمايد.
حال با توجه به قيد «ان شاءت»، مرحوم حائري فرمودهاند[حائري: 10] معلوم ميشود كه فرض روايت، در جايي است كه مراجعه نكردن به پزشك مرد، صرفاً باعث حرج بر زن ميشود. و اضطراري كه در روايت مورد اشاره قرار گرفته است، به معناي حرج ميباشد. ضمن آنكه اگر مثل مرحوم نائيني و مرحوم امام قائل شديم كه براي مريض واجب است كه حكم حرجي را ترك كند و به عبارت ديگر، لاحرج به بيمار رخصت نميدهد كه اگر خواست حرجي را انجام ندهد بلكه براي او واجب است كه چنين كند[محقق نائيني ج 1: 257؛ امام خميني ج 2: 221] يا بايد بپذيريم كه مراد روايت از اضطرار، حالتي است كه هنوز به مرز حرج هم نرسيده است، و اضطرار در اين روايت به معناي حالتي است كه اگر به طبيب رجوع نكند، در آينده به حرج دچار ميشود. يا اينكه دلالت اين قسمت روايت را معارض با ادلة لاحرج بگيريم و از حجّيّت بيندازيم. پس با توجه به آنچه گفتيم معناي روايت چنين است:
اگر زن نسبت به معالجة مردي مضطر است، به معناي اينكه اگر بخواهد به پزشك زن رجوع كند در حرج ميافتد، حرمت ستر عورت و غير عورت در حق او برداشته ميشود و پزشك مرد نيز ميتواند به موضع مورد حاجت، نگاه كند.
منابع
ـ آخوند خراساني. كفاية الاصول.
ـ آشتياني، محمود. تقريرات آيتالله الحائري.
ـ ابن شعبه، حسن بن علي. تحف العقول.
ـ امام خميني، روحالله. تهذيب الاصول (تقريرات امام خميني).
ـ حائري (آيتالله). تقريرات كتاب النكاح.
ـ حر عاملي. وسائل الشيعه.
ـ حكيم، سيد محسن. مستمسك العروة الوثقي.
ـ خويي. مستند العروة الوثقي.
ـ شبيري زنجاني. تقريرات كتاب النكاح.
ـ شهيد ثاني. مسالك الافهام.
ـ شيخ صدوق. فقيه.
ـ شيخ طوسي. تهذيب الاحكام.
ـ علامه حلي. تحريرالاحكام.
ـ ــــــــــــــ . منتهي المطلب.
ـ كليني، محمد بن يعقوب. فروع كافي.
ـ محقق حلي. المعتبر.
ـ محقق كركي. جامع المقاصد.
ـ محقق نائيني. فوائد الاصول (تقريرات محقق نائيني).
ـ نجفي، شيخ محمد. جواهر الاحكام.
[1]. توليت مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني و رئيس هيأت امناي پژوهشكدة امام خميني و انقلاب اسلامي.