سيد حسن خميني[1]
مقدمه
بحث خطابات قانونيه كه نتايج بسياري درپي دارد، در حوزه‌هاي علميه مورد توجه عالمان اين علم قرار گرفته، برخي آن را پذيرفته و برخي نيز رد كرده‌اند. اين از ثمرات اصل پربركت اجتهاد است كه از ديرباز در حوزه‌هاي علميه شيعه رايج بوده و همواره از اصول گرانقدر و شايسته‌اي به‌شمار مي‌آمده كه علاوه بر قدرت و غناي ويژه اصول شيعه، باب اجتهاد در فقه را نيز مفتوح داشته است. قطعاً بر همه سالكان اين منهج است كه با دوري از تقليد در فقه، به اجتهاد پوياي اصولي نيز توجه كرده و اين شجره طيبه را به نور انديشه و زلال فكر و نقد ياري رسانند.
از جمله مباحث علم اصول، بحثي با عنوان «اوامر» است. در ميان متأخرين چنين مرسوم است كه پس از مباحث مقدماتي علم اصول، مسائلي در خصوص اوامر مطرح كرده و پس از آن به بحث درباره «نهي» مي‌پردازند. برخي از بزرگان در سالهاي اخير تغييرات وسيعي را در مورد اين تقسيم‌بندي اعمال نموده (نگاه كنيد به: صدر دروس فی علم الاصول) و بعضي ديگر تغييرات كمتري را برای آن در نظر گرفته‌اند. (نگاه كنيد به: مظفر اصول الفقه) اما این تقسیم بندی عموماً در ساير كتب اصولي رعايت شده است. شايد بتوان بزرگترين دليل اين پذيرش را به نحوه نگارش كتب اصول فقه مربوط دانست. چراكه عمده اين كتابها به صورت شرح و يا حاشيه كفاية الاصول مرحوم آخوند خراساني بوده و در نتيجه از تقدم و تأخر مباحث آن كتاب نيز پيروي كرده‌اند.
مرحوم آخوند پس از طرح مقدمه‌اي كه مشتمل بر سيزده امر است، علم اصول را در هشت مقصد و يك خاتمه منحصر كرده‌اند. مقصد اول اين علم در اوامر است (خراساني 1420: 82)، كه خود داراي سيزده فصل مي‌باشد. فصل پنجم آن، بحثي است كه در كتابهاي اصول فقه باعنوان مسأله ضد شناخته مي‌شود (خراساني 1420: 160). اين فصل در پاسخ به اين سؤال شكل مي‌گيرد كه «آيا امر به يك شئ، مقتضي نهي از ضد آن است؟» به عبارت ديگر، اگر شارع مقدس به يك شئ امر كرد، مي‌توان نتيجه گرفت كه ضد آن «منهي عنه» شارع باشد؟
بايد توجه داشت كه «ضدّ» در لسان اصوليين شيعه به «ضدعام» و «ضدخاص» تقسيم شده است: ضدعام به معناي «ترك مأمورٌبه» و ضدخاص به معناي «هر شئ وجودي كه قابليت جمع با آن مأمورٌبه را ندارد» است (قمي ج 1: 113؛ امام خميني 1373 ج 2: 17؛ امام خميني تهذيب الاصول، ج 1: 297). درباره ضد عام بحثهاي چندان مفصلي مطرح نشده است، برخلاف بحث در حوزه ضد خاص كه از گستره و تفصيل بيشتري برخوردار است.
ثمره عمده بحث ضد خاص، آنجا ظاهر مي‌شود كه «ضد» عبادت باشد. در چنين صورتي اگر امر به شئ باعث نهي از آن ضد و در نتيجه حرمت ضد آن شئ شود، آيا مي‌توان گفت عبادتِ (ضد) شخصي كه به امر توجه نكرده و آن را عصيان مي‌نمايد، باطل است؟ (با توجه به اينكه نهي در عبادات، مقتضي فساد عبادت است.)
روشن است كه اين مسأله و اين نتيجه داراي ثمرات بسياري در فقه مي‌باشد. به عنوان مثال، آيا مي‌توان گفت: «اگر كسي كه به ديگري مديون است ولي در پرداخت دين و بدهي اهمال كرده و آن را انجام نمي‌دهد، تمام نمازهايش باطل است؟ چراكه امر به پرداخت دين، مقتضي نهي از ضد آن (نماز) مي‌باشد.»
اصوليون شيعه در جواب به اين مسأله، پس از آنكه اصل اقتضا را مورد خدشه قرار مي‌دهند (خراساني 1420: 165؛ امام خميني 1373 ج 2: 17؛ حائري يزدي ج 1: 136؛ امام خميني 1379: 166) به جوابهاي مختلفي تمسك كرده‌اند كه از جمله مهمترين آنها، مبحثي است كه با عنوان «ترتّب» شناخته شده است و از زمره مباحث مهم و مناقشه‌برانگيز علم اصول است (نگاه كنيد به: خراساني1420: 166؛ حائري يزدي).
مرحوم امام در جريان پاسخ به اين سؤال، راه منحصربه‌فردي را طي كرده‌اند كه بحث «خطابات قانونيه» از زمره مبادي آن بوده و بعدها خود به عنوان يكي از متفردات اصولي امام شناخته شده است. ايشان براي اثبات عقيده خويش، نخست به تبيين چند مقدمه مي‌پردازند و سپس با تكيه بر اين مقدمات نتيجه مورد نظر خويش را ثابت مي‌كنند. مدعاي ايشان ــ خطابات قانونيه ــ علاوه بر اينكه زمينه‌ساز جواب به سؤالي است كه در ذيل بحث ضد مطرح شده و به تعبير ايشان «تصوير امر به اهم و امر به مهم در عرض واحد» است (امام خميني 1373 ج 2: 23) در بسياري از مباحث ديگر علم اصول نيز داراي اثرات عديده بوده است.
مرحوم شهيد خميني ضمن پذيرش نتيجه‌اي كه امام در صدد اثبات آن هستند، در اينكه اثبات اين نتيجه محتاج اثبات و پذيرش آن مقدمات هفت‌گانه باشد، شبهه كرده‌اند. ما در اين مجال برآنيم تا با طرح مقدمات مورد نظر امام و نقدهاي آيت الله شهيد مصطفي خميني بر اين مقدمات، بحث را تنها در همين محدوده و بدون توجه به نتيجه مورد ادعا ــ خطابات قانونيه ــ و بدون عنايت به ثمرات عديده اين بحث، مورد مطالعه قرار دهيم.
مقدمات هفت‌گانه امام خميني
مقدمه يكم
اوامر به طبايع تعلق مي‌گيرد و هيچ‌يك از خصوصيتهاي فرديه (علي‌رغم آنكه در عالم خارج، طبيعت با خصوصيت فرديه متحد است) در متعلق اوامر شرعي لحاظ نشده است (امام خميني 1373 ج 2: 23). در توضيح مطلب لازم است اشاره شود كه: در زمره مباحث علم اصول، اين نكته مورد توجه قرار گرفته كه اوامر شرعي به چه چيزي تعلق مي‌گيرد؟ به عبارت ديگر، وقتي شارع مقدس ما را به صلات، عتق رقبه، صوم و … امر مي‌كند، امر شارع به چه چيزي تعلق گرفته است؟ مشهور اصوليين بر اين باورند كه امر به ماهيت صلات، عتق و صوم تعلق گرفته و افراد (وجودات خارجيه آنها) مورد امر شرع نيستند[2] و اين نكته را معمولاً به اين معني گرفته‌اند كه شارع از مكلفين ايجاد ماهيت صلات و … را خواسته است (خراساني 1420: 171؛ امام خميني 1379: 202-201؛ بجنوردي 1379 ج 1: 388؛ امام خميني معتمد الاصول ج 1: 145).
لازم است به اين نكته توجه شود كه مراد از تعلق اوامر به طبيعت، تعلق اوامر به ماهيت بماهي ماهيت نيست چراكه مسلماً چنين ماهيتي مراد شارع نيست (بجنوردي 1379 ج 1: 388)، بلكه مراد آن است كه شارع وجود طبيعت و ماهيت را مدّ نظر داشته، نه وجود يك فرد با خصوصيات فرديه را.
مقدمه دوم
در صورتي‌كه حكم به يك شئ مطلق تعلق بگيرد تنها به نفس ماهيت و موضوع تعلق گرفته است و هيچ فرد، حال يا قيدي در اين موضوع، دخيل نمي‌باشد و در نتيجه حكم به افراد و حالات مختلفِ موضوع متعلق نمي‌باشد. چراكه ماهيت هيچ نحوه مرآتيت و حكايتي از افراد و خصوصيات ندارد و علي‌رغم آنكه در عالم خارج با افراد و خصوصيات متحد است اما از حيث مفهوم كاملاً مستقل است. اين در حالي است كه در جايي كه اوامر به صورت مفاهيم عام صادر شده‌اند، اساساً افراد و خصوصيات لحاظ شده‌اند. به بيان ديگر، ادوات عموم وضع شده‌اند تا همه افراد را شامل شوند و در نتيجه اگر حكمي به عام تعلق بگيرد، از ابتدا شارع آن لفظ عام را مرآت و حاكي از افراد قرار داده است (امام خميني 1373 ج 2: 23).
در توضيح مطلب فوق لازم است اشاره شود كه در علم اصول بين «عام» و «مطلق» تفاوت گذاشته شده است (خراساني 1420: 276). مطلق، همانند «رقبه» در «اعتق رقبه» لفظي است كه دلالت بر معنايي مي‌كند كه آن معنا در خود شيوع دارد (قمي ج 1: 321؛ امام خميني 1373 ج 2: 313) و اگر در كلام مورد استفاده قرار گيرد، تنها در صورتي مي‌تواند فراگير باشد و به همه افراد جنس خود اشاره نمايد كه بتوان مقدمات حكمت را درباره آن تمام نمود (بجنوردي ج 1: 681؛ امام خميني 1373 ج 2: 325). در حالي‌كه لفظ عام، بدون نياز به مقدمات حكمت و بنابر وضع لغوي خويش شامل افراد خود مي‌شود (امام خميني 1373 ج 2: 229). مرحوم امام در ذيل بحث عام و خاص به طور جداگانه به تفاوت مطلق و عام اشاره كرده و معتقدند كه عام بر دو نوع است: ايشان نوع اول آن را عام مي‌نامند كه در مقابل خاص است و نوع ديگر را مطلق مي‌نامند كه مقابل مقيد است (امام خميني 1373 ج 2: 231).
مقدمه سوم
تزاحمهايي كه بالعرض، بين ادله شرعي پديد مي‌آيد، در خود ادله شرعي لحاظ نشده است و ادله اصلاً متعرض آن تزاحمها نمي‌باشد (امام خميني 1373 ج 2: 23).
لازم است اشاره شود كه گاهي شارع مقدس از ما دو حكم مستقل و متفاوت را طلب كرده است؛ مثلاً از طرفي فرموده: نجاست را از مسجد پاك كن و از طرف ديگر فرموده: نماز بخوان، ولي در مقام عمل نمي‌توانيم در آنِ واحد هر دو كار را انجام دهيم چرا كه اگر مشغول ازاله نجاست شويم، ديگر نمي‌توانيم در همان لحظه نماز بخوانيم، اين صورت را در فقه تزاحم مي‌نامند (خراساني 1420: 500؛ بجنوردي 1379 ج 2: 712).
در تزاحم حتماً هر دو حكم ــ كه مورد تزاحم با يكديگر واقع شده‌اند ــ داراي ملاك و مقتضي كامل هستند به گونه‌اي كه شارع هر دو آنها را همواره طلب مي‌كند و حتي در فرضي كه اين دو حكم مزاحم يكديگر شده‌اند باز هم ملاك در هر دو حكم باقي است. در چنين صورتي، طبعاً بايد به «امر اهمّ» پرداخت و امر مهم را ترك كرد. اما روشن است كه ترك مهم تنها به اين سبب است كه مكلف در مقام عمل نمي‌تواند آن را همزمان با اطاعت امر اهم انجام دهد. لذاست كه عدم فعليت امر به مهم را يك حالت عرضي برمي‌شماريم و اين درحالي است كه در باب تعارض، مخالفت دو دليل متعارض با يكديگر صرفاً به خاطر عدم قدرت مكلف در مقام عمل نيست بلكه دو دليل متعارض با يكديگر تنافي داشته و از حيث جعل و تقنين همديگر را نفي مي‌نمايند (امام خميني 1375: 34). به عنوان مثال، اگر دو روايت به ما رسيده باشد كه يكي مي‌گويد نماز جمعه واجب است و ديگري مي‌گويد نماز جمعه حرام است، در اين صورت نمي‌توانيم بگوييم شارع هر دو حكم را صادر كرده است و اين دو جمله يكديگر را نفي كرده و تكذيب مي‌كنند.
بسیاری در بحث ترتّب ــ كه در ابتداي مقال به آن اشاره‌اي اجمالي داشتيم ــ تلاش كرده‌اند تا اثبات كنند كه شارع مقدس اساساً، در مثال وجوب ازاله نجاست و وجوب نماز، به شئ مهم، يعني وجوب صلات، به نحو مشروط امر كرده است. يعني از ابتدا گفته: «اگر امر به ازاله نجاست را اتيان نكردي و آن را عصيان نمودي، نماز بخوان» (امام خميني 1373 ج 2: 24). روشن است كه اين نمونه امر كردن با فرض تزاحم سازگار نيست چراكه در چنين موردي نمي‌توان گفت هر دو حكم در حال تزاحم داراي مصلحت بوده و تنها در مقام عمل است كه نمي‌توانيم يكي از آن دو را اتيان نماييم. چراكه در اين بيان فرض شده است كه در جايي كه امر به ازاله نجاست را عصيان نكرده‌اي، اصلاً امر به مهم، يعني امر به صلات، موجود نمي‌باشد. امام خميني اين قول را رد كرده‌اند.
مقدمه چهارم
احكام شرعي قانوني دو گونه هستند: شكل اول، احكام انشائيه كه بر موضوعاتي وارد شده‌اند ولي قبل از آنكه وقت اجراي آنها فرا برسد دستخوش تخصيص يا تقييد شده‌اند. اين احكام، قبل از وقت اجرا هنوز به فعليت نرسيده و در مقام انشاء باقي مانده‌اند. از همين قبيل است احكامي كه نزد ولي‌عصر ــ عجل‌الله‌فرجه ــ است و هنوز به مردم ابلاغ نشده است. اما شكل دوم: احكام فعليه كه وقت اجراي آنها فرا رسيده و تقييدها و تخصيص‌هاي مورد نظر شارع، نسبت به آنها اعمال شده است. به اين حساب «أوفُوا بِالعُقُود» (مائده: 1) قبل از تخصيص‌هاي مورد نظر شارع، صرفاً حكمي است انشائي، و بعد از تخصيص‌ها و تقييدهاي شرعي است كه آنچه از اول باقي مي‌ماند، فعليت مي‌‌يابد (امام خميني 1373 ج 2: 24). حضرت امام در ادامه مي‌فرمايند: جز اين معنا، اگر بخواهيم معنايي براي حكم فعلي و انشائي تصور نماييم، چنان‌كه در مورد غافل و عاجز چنين گفته شده است، معنايي غيرمعقول مي‌باشد (امام خميني 1373 ج 2: 24).
ذكر اين مطلب مفيد است كه حكم، در ابتدا توسط مرحوم آخوند به چهار مرتبه تقسيم شده است كه اين مراتب عبارتند از: حكم اقتضائي، حكم انشائي، حكم فعلي و حكم منجّز (خراساني 1420: 297، 193). حضرت امام، اين مبنا را نپذيرفته‌اند (امام خميني تنقيح الاصول ج 2: 123) و در موارد مختلف به نقاط ضعف آن اشاره داشته‌اند كه از جمله آن موارد، يكي نيز بحث خطابات قانونيه مي‌باشد.[3]
مقدمه پنجم
احكام كليه قانونيه با احكام جزئي از جهات مختلف تفاوت دارد. عدم توجه به اين تفاوتها باعث اشتباهات عديده‌اي شده است. حضرت امام به مواردي از اين اشتباهات اشاره كرده (امام خميني 1373 ج 2: 25) و مي‌فرمايند تفاوت اصلي اين دو نحوه حكم در اين است كه خطابات عامه به خطابات جزئي ــ به تعداد نفوس مكلفين ــ منحل نمي‌شود و چنين نيست كه هر مكلف، يك خطاب به خصوص داشته باشد. بلكه خطاب كلي، يك خطاب است و يك خطاب متوجه عموم مردم مي‌شود (امام خميني 1373 ج 2: 27).
نبايد از خاطر دور داشت كه مراد شارع از تشريع قوانين، آن نيست كه مكلفين اين عمل را به‌جاي آورند و «نحو العمل منبعث شود» چراكه در اين صورت لازم مي‌آيد هيچ مكلفي نتواند عصيان كند و هيچ مكلفي نتواند از اراده قاهرة الهي تخلف نمايد، بلكه مراد شارع از تشريع قوانين «تقنين و جعل حكم علي نحو العموم» است و روشن است كه صحت چنين جعل عمومي، متوقف بر اينكه يك‌يك مردم از اين امر منبعث شوند، نيست و اين امر با دقت در قوانين عرفي معلوم مي‌شود (امام خميني 1373 ج 2: 28-27). به همين سبب تنها در صورتي خطاب عمومي از ناحيه شارع قبيح است كه مأمورٌ به و يا منهيٌ عنه از ابتلاء همه مكلفين خارج باشد يا اساساً امتناع عقلي داشته باشد. ولي درصورتي كه مأمورٌبه محال نبوده و تعدادي از مكلفين نيز مورد ابتلاي آن باشند حكم قانوني موجود است و بيان آن نيز قبيح نمي‌باشد (امام خميني 1373 ج 2: 27).
مقدمه ششم
احكام شرعي به هيچ عنوان مقيد به قدرت نشده‌اند. چراكه در لسان ادله، چنين قيدي نيست و لذا شارع مقدس چنين تقييدي را پديد نياورده و عقل نيز توان تقييد اراده شارع را ندارد و تنها مي‌تواند در حوزه اطاعت و عصيان و مقام تنجّز تكاليف دخالت نمايد (امام خميني 1373 ج 2: 28). اين خود يكي از مباني مهم اصولي امام خميني است[4]، در اينجا تنها اشاره مي‌كنيم كه از نگاه مشهور اصوليون، تكاليف شرعي تنها در حق قادرين فعلي است (نائيني ج 3: 308) و كساني كه قدرت عمل به تكليف را ندارند، هيچ تكليف فعلي در حق آنها موجود نبوده و اوامر شرعي در حق ايشان در محدوده امر انشائي باقي مي‌ماند. اين درحالي است كه امام خميني حكم فعلي را درباره قادر و عاجز مشترك دانسته و تفاوت ايشان را تنها به اين مي‌داند كه تكليف در مورد قادر به مرحله تنجّز مي‌رسد درحالي‌كه در مورد عاجز، در مرحله فعليت باقي مي‌ماند (امام خميني 1373 ج 2: 25؛ تهذيب الاصول ج 1: 307؛ تنقيح الاصول ج 2: 124؛ معتمدالاصول ج 1: 129).
مقدمه هفتم
امر به هر يك از دو ضد، في‌حدّ نفسه امر به يك شئ مقدور و ممكن است و آنچه غير ممكن است آن است كه مكلف نمي‌تواند متعلق آن دو امر را همزمان به‌جاي آورد، و روشن است كه آنچه غير ممكن است، متعلق تكليف نيست. به عنوان مثال، وقتي مولا به ازاله نجاست امر مي‌كند و در عين حال به نماز نيز امر دارد، آنچه مربوط به شارع است تنها «دو امر به دو شئ» است ولي شارع به جمع اين دو شئ امر نكرده است و به خصوصيات فرديه اين دو ماهيت نيز امر نكرده است (امام خميني 1373 ج 2: 28-29). بر طبق مباني اصولي شيعه، شارع مقدس نمي‌تواند به اموري امر كند كه محال هستند، چراكه اينگونه امر كردن از حكيم، سرنمي‌زند و قبيح مي‌باشد. لذاست كه امام در صدد هستند تا ثابت نمايند امر به دو ضد في‌حدّ نفسه محال نيست.
امام خميني پس از تببين اين هفت مرتبه به تشريح نتيجه بحث خود مي‌پردازند كه ما در اين مقال از شرح و بسط آن گذر كرده و به نقدهاي مرحوم شهيد مصطفي خميني بر اين مقدمات و اینکه آیا در نتیجه گیری بحث، این مقدمات مورد نیاز است یا خیر، مي‌پردازيم.
بيان نقدهاي شهيد خميني
نقد مقدمه يكم
ايشان در نقد مقدمه اول مي‌نويسد: اينكه والد محقق ــ مدظلّه ــ گفته‌اند اوامر به طبايع تعلق مي‌گيرد، هيچ دخالتي در نتيجه‌گيري ايشان (حل شبهه مطرح‌شده در اول بحث) ندارد. چراكه اگر اوامر به افراد نيز تعلق مي‌گرفت باز ممكن بود دو امر را تصوير كرد كه يكي به يك فرد از ازاله و ديگري به يك فرد از صلات تعلق گرفته باشد (سيد مصطفي خميني 1372 ج 2: 85).
نقد مقدمه دوم
ايشان در نقد احتياج به مقدمه دوم نيز مي‌گويند: چه ما بگوييم اطلاق، برداشتن قيود است و چه اطلاق را جمع قيود بدانيم، مي‌توانيم دو تكليف بالفعل را در عرض واحد تصوير كنيم، چراكه آنچه قوام جواب والد معظم را دربردارد اسقاط شرطيت قدرت در فعليت تكليف است چراكه اگر اين امر ــ اسقاط شرطيت ــ تحقق بپذيرد، اطلاق را به هر معنايي كه بپذيريم، مي‌توانيم هم امر به اهم و هم امر به مهم را در عرض هم به صورت بالفعل تصوير نماييم (سيد مصطفي خميني 1372 ج2: 85).
سپس مي‌نويسد: هرچند شرط پيدايش تزاحم آن است كه اطلاق را رفض قيود بدانيم و الاّ اگر در مورد اطلاق قائل به جمع قيود شويم، مسأله از صغرويات باب تعارض مي‌شود. چراكه اگر معناي نمازبخوان آن باشد كه نماز بخوان هم در حال غصب و هم در حال غير غصب و معناي غصب نكن هم اين باشد كه غصب نكن هم در حال صلات و هم در حال غير صلات، نمي‌توان در بين اين دو، قائل به تزاحم شد چراكه اين دو دليل صراحتاً تكاذب دارند و مشكل آنها، صرفاً به مقام عمل و عدم قدرت مكلف در مقام اتيان باز نمي‌گردد بلكه چنين امركردني في‌حدّ نفسه محال است (سيد مصطفي خميني 1372 ج 2: 86، 85). مرحوم شهيد خميني در ادامه با توجه به همين نكته مي‌نويسد:
مقدمه اول كه مورد اشاره والد محقق قرار گرفته، مفيد است ولي نه براي حل مشكل بلكه براي تحقق موضوع (سيد مصطفي خميني 1372 ج2: 86).
به عبارت ديگر، اگر چنين مقدمه‌اي را نداشته باشيم، اصلاً تزاحم پديد نمي‌آيد و در نتيجه بحث اهم و مهم مطرح نشده و دامنه بحث از حوزه ضدّين متزاحمين خارج شده و وارد باب تعارض مي‌شود.
نقد مقدمه سوم
ايشان در نقد مقدمه سوم حضرت امام(س) مي‌نويسد:
اولاً، اين مقدمه نيز دخالتي در نتيجه بحث ندارد و ظاهراً ايشان اين مقدمه را براي بطلان ادله قائلين به ترتّب آورده‌اند و نه براي اثبات نتيجه مورد نظر خودشان.
ثانياً، عقيده قائلين به ترتّب، به اين وسيله قابل تخريب نيست. چراكه ايشان اين تقييد را تقييد عقلي مي‌دانند، همانند بسياري از تقييدات لبّي ديگر كه در علم اصول به آن ملتزم مي‌شويم (سيد مصطفي خميني1372 ج 2: 86).
يكي از اشكالات امام به قائلين ترتّب آن است كه: اينكه بگوييم امر به مهم، مخصوص به جايي است كه از امر به اهم عصيان شده باشد، باطل است، چرا كه اولاً در لسان شارع چنين اختصاصي نمي‌يابيم و اساساً لسان ادله در مرتبه متقدم از صورت تزاحم است و لذاست كه تزاحم كه در رتبه متأخر است نمي‌تواند در رتبه متقدم كه رتبه تقنين و جعل است، لحاظ شده باشد (امام خميني 1373 ج 2: 23؛ تهذيب الاصول ج 1: 303). مرحوم شهيد خميني با اشاره به همين نكته، اين تخصيص را لبّي و عقلي برمي‌شمارد.
نقد مقدمه چهارم
مرحوم شهيد خميني درباره مقدمه چهارم امام نيز مي‌نويسد:
اولاً، همان‌طور كه حكم چهار مرتبه ندارد، داراي دو مرتبه‌اي كه والد محقق اشاره كرده است نيز نمي‌باشد. بلكه حكم حقيقتاً يك چيز است و آن هم «ارادة ظاهرشده» است و حكم انشائي و شأني، حقيقتاً حكم نيست، بلكه صورت حكم دارد و حكم‌هايي كه نزد صاحب‌الامر ــ‌عجل‌الله‌فرجه‌ــ است نيز احكام تعليقي فعلي است و حكم شأني و انشائي نمي‌باشد.
ثانياً، لازمه معنايي كه والد محقق براي حكم فعلي و انشائي قرار داده‌اند آن است كه واجبات مشروطه ــ مثل حج كه مشروط به استطاعت است ــ از احكام فعلي باشند درحالي‌كه آنها از احكام انشائي مي‌باشند. كما اينكه لازم مي‌آيد واجبات معلق نيز ــ اگر زمان تعليق مثل زمان ظهور بعيد باشد ــ انشائي لحاظ شود.
سپس، مرحوم شهيد خميني احتمال مي‌دهد كه مرحوم امام در اين بحث اصطلاحات جديدي را براي انشائي و فعلي جعل كرده باشند (سيد مصطفي خميني 1372 ج 2: 87 ـ88). وي سپس به تبيين معناي حكم پرداخته و صريحاً مي‌نويسد: حقيقت حكم، حكم فعلي است و معناي فعليت آن است كه هيچ حالت انتظاري در بين نباشد و احكامي كه همانند «اُوفوُا بِالعُقُود» (مائده: 1) بعدها توسط ائمه اطهار ــ‌عليهم‌السلام‌ــ تخصيص‌هايي خورده‌اند نيز در لحظه ورود فعلي بوده‌اند و تنها فرق آنها با احكامي كه تخصيص نخورده‌اند آن است كه احكام فعلي واقعي همواره به فعليت باقي هستند درحالي‌كه احكامي همانند «اوفوا بالعقود» كه بعدها مورد تخصيص و تقييد واقع شده‌اند، احكام فعليه ظاهريه انشائيه هستند (سيد مصطفي خميني 1372 ج 3: 97-91).
نقد مقدمه پنجم
مرحوم آيت الله شهيد خميني، سپس به مقدمه پنجم امام، كه اصلي‌ترين مقدمه امام بوده و بحث خطابات قانونيه اساساً در اين مقدمه مطرح شده مي‌پردازد. وی ابتدا نُه اشكال را كه مي‌تواند مبناي امام را در خطابات قانونيه با مشكل مواجه سازد تشريح كرده و به آن جواب مي‌دهد (سيد مصطفي خميني 1372ج 2: 97-91) و سپس، شبهه‌اي عقلي را مور اشاره قرار مي‌دهد. ايشان در این شبهه درصدد است ثابت كند خطابات كليّه شرعيه انحلال يافته و در نتيجه خطابات قانونيه‌اي كه مدّ نظر امام است قابل اثبات نيست. مرحوم شهيد خميني، پس از طرح شبهه عقليه مذكور، آن را جواب داده است (سيد مصطفي خميني 1372 ج 2: 100-97).
ما در ادامه به طرح اين شبهات پرداخته و جوابهاي مرحوم شهيد خميني را پي‌گيري مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد با توجه به آنكه مبناي خطابات قانونيه در نجف‌اشرف كه در آن روزگار كانون انديشه فقهي ـ اصولي شيعه به‌شمار مي‌آمد، طرح شده و مورد بحثها و بررسيهاي انديشمندان خبره قرار گرفته است و با توجه به اينكه قطعاً شهيد خميني اين بحث را در حضور والد معظم خويش نيز مطرح ساخته است، مي‌توان گفت شبهاتي كه در كتاب تحريرات في الاصول توسط شهيد خميني مطرح شده و مجموعه آنچه در جواب اين شبهات به رشته تحرير درآمده، از غناي خاص برخوردار است و بازبيني آنها مي‌تواند مبناي امام را بيش از پيش روشن سازد. اينك به ادامه سخنان شهيد خميني در نقد مقدمات هفت‌گانه امام، كه براي پاسخ‌گويي به شبهه معروف بحث ضد طرح شده است، مي‌پردازيم.
نقد مقدمه ششم
شهيد خميني در نقد مقدمه ششم حضرت امام مي‌نويسد: اگرچه براي اثبات خطابات قانونيه، احتياجي به اين مقدمه نيست، اما اين سخن في‌حدّ نفسه كامل است (سيد مصطفي خميني 1372 ج 2: 100). وي همچنين تلاش مي‌نمايد تا ثابت كند مبناي امام در شمول خطاب نسبت به قادر و عاجز كه لازمه‌اش اشتراك قادر و غيرقادر در مرتبه فعليت حكم است، سخني كاملاً صحيح است (سيدمصطفي خميني 1372ج 2: 101) و در اين باب به مثالهاي نقضي نسبتاً مفصلي تمسك مي‌جويد (سيد مصطفي خميني 1372ج 2: 101).
لازم است اشاره كنيم كه اين بحث خود از مباحث بسيار مهم و پرثمري است كه حضرت امام در اصول فقه مطرح كرده‌اند.
نقد مقدمه هفتم
در نهايت، وي در نقد مقدمه هفتم نيز مدعي است اين مقدمه هيچ مدخليّتي در اثبات مبناي امام ندارد. بلكه در صورتي كه اين مقدمه پذيرفته نشود، اصل تزاحم پديد نمي‌آيد و بحث از مصاديق باب تعارض مي‌شود (سيدمصطفي خميني 1372 ج 2: 102).
شايان ذكر است كه ایشان اين گفته را در ذيل مقدمه دوم نيز طرح كرده كه آن را مختصراً توضيح داديم و نوشتيم درصورتي‌كه دو تكليف به شارع نسبت داده شود كه صدور هر دو از شارع محال باشد ــ مثلاً شارع نمي‌تواند بگويد در ظهر جمعه، نماز جمعه بخوان و در همان لحظه بگويد در ظهر جمعه نماز جمعه نخوان ــ اين بحث از مصاديق تعارض نصوص است. چرا كه ما مي‌توانيم تعيين كنيم كه يكي از اين دو خطاب از شارع صادر نشده است و اشتباهاً به شارع منسوب شده است. اين درحالي است كه اگر صدور دو امر از شارع ممكن باشد ولي در مقام عمل نتوان آنها را جمع كرد ــ مثلاً شارع مي‌گويد نجاست را از مسجد ازاله كن و همچنين مي‌گويد نماز بخوان ولي ما نمي‌توانيم در لحظه واحد هر دو را انجام دهيم ــ اين بحث از مصاديق بحث تزاحم است و طبعاً يكي از بحث‌هايي است كه بحث ضد به آن مربوط مي‌شود.
بدين ترتيب، روشن است كه مرحوم شهيد خميني مدعي است اثبات عقيده امام، كه تحت عنوان خطابات قانونيه شناخته مي‌شود، محتاج مقدمات هفت‌گانه نيست و اين مقدمات علي‌رغم آنكه في‌حدّ نفسه صحيح است ولي هيچ نحوه مقدّميتي براي اثبات خطابات قانونيه ندارد. البته بايد توجه داشت كه آنچه ما با عنوان خطابات قانونيه مي‌شناسيم، تنها در همان مقدمه پنجم مورد اشاره قرار گرفته است و مقدمات ديگر، از نگاه امام خميني، در جهت اثبات خطابات قانونيه نيست بلكه ظاهراً امام(س) از ضميمه آنها به بحث خطابات قانونيه، مي‌خواهند جواب جديدي به سؤالي بدهند كه در ابتداي بحث و ذيل بحث ضد به آن اشاره كرديم.
قصد ما بر آن است که در آينده، به سخنان شهيد مصطفي خميني درباره خطابات قانونيه پرداخته و آن را مورد بررسي قرار دهیم. بنابراین، در اينجا تنها به اين جمله وي كه در پايان فراز و فرودهاي خود به آن اشاره كرده بسنده مي‌كنيم:
و لعمري، إنّ من القي حجاب العناد و تدبّر بعين الانصاف و السداد، لايتمكّن من رفض هذه البارقة الملكوتية التي تنحلّ بها كثير من المعضلات و اساس طائفة من المشكلات. فللّه تعالي درّه و عليه اجره، جزاه الله خيراً و رزقنا الله تعالي بطول بقاء وجوده الشريف ما هو المأمول و المرتجي. (سيد مصطفي خميني 1372ج 2: 100).
منابع
- قرآن كريم.
- آخوند خراساني، محمد كاظم. (1420). كفاية الاصول. چاپ پنجم. مؤسسة نشر اسلامي.
- امام خميني، روح الله. (1379). لمحات الاصول. (تقريرات درس آيت الله العظمي بروجردي). مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
- ـــــــــــــ . (1375). التعادل و التراجيح. چاپ دوم. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- ـــــــــــــ . تنقيح الاصول.
- ـــــــــــــ . تهذيب الاصول.
- ـــــــــــــ . معتمد الاصول.
- ـــــــــــــ . (1373). مناهج الوصول الي علم الاصول. چاپ دوم. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س).
- بجنوردي، سيد ميرزا حسن. (1379). منتهي الاصول. مؤسسة چاپ و نشر عروج.
- حائري يزدي. درر الفوائد.
- خميني، سيد مصطفي. (1372). تحريرات في الاصول. تصحيح و تحقيق سيد محمد سجادي، حبيب الله عظيمي. چاپ اول. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- صدر، محمدباقر. دروس في علم الاصول.
- قمي. قوانين الاصول.
- مظفر، محمدرضا. اصول الفقه.
- نائینی. فرائد الاصول.
- نمازي‌فر، حسين. مقايسه مباني اصول آخوند خراساني و امام خميني.
[1] . توليت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) و رئيس هيأت امناي پژوهشكدة امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.
e-mail: info@ri.khomeini.com
اين مقاله در تاريخ 24/9/1385دريافت گرديد و در تاريخ 15/10/1385 مورد تأييد قرار گرفت.
[2]. آيت الله فاضل لنكراني در تشريح محل نزاع احتمالات متعددي را طرح كرده‌اند كه مي‌توان آنها را در سيري كامل در اصول فقه، فاضل لنكراني، ج6، ص259 ملاحظه كرد.
[3] . درباره اختلاف نظر امام و مرحوم آخوند نگاه كنيد به: (نمازي‌فر:20).
[4] . نويسنده اين مقال، سابقاً در شماره سه و چهار نشريه وزين متين، در مقاله‌اي تحت عنوان «اصل شرطيت قدرت در تكاليف و تأثير آن بر انديشه سياسي امام خميني(س)» به اين بحث پرداخته است.